أموال ضحايا الخليفة في خبر كان !!!

نور الدين ختال
كشف مصفي الخليفة بنك منصف بادسي; في تصريح خص به "الحوار"، أن الضحايا سيسترجعون نهاية السنة الجارية، نسبة 10 بالمائة فقط من أموالهم المودعة سابقا في بنك الخليفة، كاشفا أنهم سيطعنون بالنقض من أجل التأسيس كطرف مدني ضد الخليفة.

وقال المصفي ردا على سؤالنا عن إمكانية طعن المصفي بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة جنايات البليدة يوم 23 جوان الفارط،"سنطعن بالنقض من أجل التأسيس كطرف مدني ضد عبد المومن رفيق خليفة، وسنقدم هذا الطعن يوم الأحد المقبل، حيث سيكون آخر أجل لتقديم الطعن بالنقض يوم الاثنين".
وأوضح المصفي بشأن تأييده لحكم المحكمة بعدم الاختصاص في التعويضات وأنها من اختصاص القضاء المدني لا الجزائي، قال بادسي" من لديه ضدنا دعوى تعويض، ما عليه إلا أن يرفعها أمام القضاء المدني". أما عن النسبة التي سيستردها المودعون، كشف محدثنا "تم إرجاع أموال 2000 مودع، وبقى حوالي 5000 على أكثر تقدير، سيحصلون على نسبة 10 % نهاية السنة الجارية 2015″، وهذه النسبة تنطبق أيضا على المودعين الكبار، كصناديق الضمان الاجتماعي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الوطن.
وعن مصير الديون المتبقية والتي تمثل 90 %، أجاب المصفي بادسي منصف، استفيد من مصدرنا أن "هذه الأموال ضاعت، وهذا يعد مشكلا كبيرا، لأن هناك أشخاص أخذوا قروض من "آل خليفة بنك" وبعد تصفية البنك لم يردوا هذه الأموال، كون الإجراءات القانونية أمام العدالة طويلة، بالإضافة إلى أنها لا تعمل كما يجب، وهذا ما سبب لنا مشكلة في تغطية التعويضات، كل شيء مرتبط بالعدالة، ولو استرجعنا الأموال ممن أخذوا قروض سنرجعها لدائني بنك الخليفة".
وكانت محكمة جنايات البليدة برئاسة القاضي عنتر منور، قد أصدرت حكما بإدانة عبد المومن خليفة ب18سنة سجنا، وأدانت معه أبرز معاونيه في البنك، كما حصل 53 متهما من مجموع 71 على البراءة، وطعن يوم الثلاثاء، خليفة بالنقض أمام المحكمة العليا، كما طعنت النيابة العامة ضد بعض المتهمين الحاصلين على البراءة، أو المدانين بإدانة بسيطة.
نورالدين ختال.