قضية الخليفة: الموارد المالية المتأتية من بيع العقارات لم تتجاوز 10 بالمائة من مستحقات المودعين (مصفي)

أكد مصفي بنك الخليفة منصف بادسي أمام محكمة الجنايات البليدة مساء يوم الخميس أن كل الموارد المالية المحصل عليها من عمليات بيع العقارات لبنك الخليفة لم تتجاوز نسبة 10بالمائة من إجمالي الذمة المالية لمستحقات المودعين.
وأوضح السيد بادسي في اليوم ال 27 من محاكمة الخليفة ,بصفته طرفا مدنيا في القضية أن عملية التصفية سمحت باسترجاع 800 مليون دينار من شركة الخليفة للطيران, و 650 مليون دينار من الخليفة للبناء,و 432 مليون دينار جراء بيع 500 سيارة في المزاد العلني مشيرا إلى أن هذه الموارد المالية لا تمثل سوى نسبة 10 بالمائة من إجمالي الذمة المالية المستحقة من طرف المودعين.
وأضاف أنه لم يتبق من العقارات التي لم تبع ,سوى وكالة بنك الخليفة الواقعة بشارع طرابلس (حسين داي).
وفي نفس السياق أكد مصفي بنك الخليفة أنه منذ تعيينه سنة 2003 و هو يعمل على تعويض ضحايا خليفة بنك,مشيرا إلى انه لغاية اليوم يقوم بمفاوضات من أجل بيع العقارات بحوالي100 مليار دينار, مؤكدا في هذا السياق ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالتصفية, لاسيما و ان تصفية بنك الخليفة أقصت الموارد الموجودة بالخارج.
و لدى اجابته على سؤال طرحه الاستاذ نصر الدين لزعر محامي عبد المومن خليفة, حول أسماء الوزراء و المسؤولين الذين تحصلوا على قروض من الخليفة بنك, قال المصفي أمام اعتراض القاضي عنتر منور أن "هناك اسماء مسؤولين كبار ذكرت خلال عملية التصفية, و سيتم مطالبتهم باعادة القروض التي تحصلوا عليها".
وفي سؤال اخر تعلق بالفيلا الفاخرة التي كانت ملكا لعبد المومن خليفة والمقدرة قيمتها ب45 مليون أورو و الواقعة بمدينة "كان" الفرنسية والتي رفضت محكمة ناننتير تاسيس بادسي كطرف مدني فيها ,أكد ان المحكمة الفرنسية رفضت ذلك مما دفعه إلى طلب الإستئناف في القضية في شهر اكتوبر الماضي.
و بخصوص التسرع في تصفية بنك الخليفة وباقي فروع المجمع --حسب سؤال الدفاع-- أكد السيد بادسي أنه" لم يتلق اية تعليمات من أحد لتصفية البنك", كما انه لدى لقائه مع عبد المومن خليفة بلندن لم يتلق ايه" تدخلات من أي طرف".