المقصيون من السكن بالشريعة يحتجون أمام مقر الدائرة

نظم، نهاية الأسبوع، أمام مقر دائرة الشريعة، العشرات من أرباب العائلات، احتجاجا على ما وصفوه ب الحقرة والإقصاء غير المبرر من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، حيث أقدموا على غلق مقر الدائرة في وجه مرتاديها قبل أن يتم فتحها.
ويأتي هذا الاحتجاج الذي نظمه هؤلاء السكان، تنديدا بإسقاط أسمائهم من القائمة التي تم الإعلان عنها منذ أسبوع، وقال المحتجون إنهم فوجئوا بإقصاء أسمائهم رغم أحقيتهم في الاستفادة، كما كشفوا عن أسماء ضمتها القائمة مردها إلى القرابة والانتماء العشائري، بالإضافة إلى أصحاب النفوذ، حسبهم. هذا وطالب المحتجون السلطات الولائية، وعلى رأسهم والي ولاية تبسة، بفتح تحقيق عاجل، بالإضافة إلى فتح مكتب لاستلام عرائض الاحتجاج والطعون على مستوى الولاية أو المجلس الشعبي الولائي بدل الدائرة.
وكانت مجموعة كبيرة من المواطنين المقصيين من القائمة الأولية للسكنات الاجتماعية لبلدية الشريعة المقدرة ب 395 وحدة سكنية، قد أودعت طعونها على مستوى لجنة الطعون تبعا للآجال القانونية في العملية ذاتها. وقال بعض المقصيين إن الطعون التي أودعت في الأيام الأولى اقتصرت في مجملها على الجهات التي ينحدر منها المستفيدون، فضلا عن معدلات أعمارهم ووظائفهم وحالتهم الاجتماعية، كون أن الفئة التي سارعت إلى إيداع طعونها رأت أنه من غير اللائق إدراج أسماء شابة من الجنسين في وقت يوجد أرباب عائلات يتعدى أعمارهم 45 سنة، ناهيك عن قدم ملفاتهم المودعة لدى الجهات المكلفة بإعداد وتوزيع السكن الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، تعالت أصوات تدعو الجهات الوصية إلى فتح تحقيق في الوضع الاجتماعي لعدد من المستفيدين، بعد أن حامت جملة من الشكوك حول كيفية إدراجهم ضمن القائمة.
عبيدات الطيب