شيهوب ل الحوار": النظام شبه الرئاسي الأصلح للجزائر حاليا

قال الخبير الدستوري، مسعود شيهوب، أن المسودة النهائية للدستور الجديد، كرفت دستورا توافقيا ساهمت فيه كافة الأطياف السياسية، في ظل التعديلات التي مستها بعض المقترحات التي رفعتها لجنة لعرابة.
وتوقع شيهوب الذي نزل ضيفا على برنامج "الحوار مباشر"، أن تكون لجنة لعرابة فرزت وأخذت المقترحات المتكررة من طرف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات السياسية.
وأشار أن منصب نائب الرئيس أسقطته المقترحات التي قدمتها مختلف الأطياف السياسة، ما يؤكد على توافقية المسودة النهائية للدستور إلي سيعرض على البرلمان للنقاش هذا الخميس.
وأكد المتحدث على أن الدستور الجديد سيقلص من صلاحية رئيس الجمهورية، والذي بموجبه سيتم تعيين الحكومة من طرف الوزير الأول من حزب الأغلبية، وان صلاحية الرئيس فقط إضفاء الشرعية والطابع الرسمي للحكومة.
واعتبر شيهوب، أن الإبقاء على رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء لا يضر بالحريات واستقلالية القضاء باعتبار أنه الحامي لهما، مشيرا أن رئاسة المجلس رمزية ومن الناحية النظرية تؤول لرئيس المحكمة العليا ولا دخل لوزير العدل فيها.
وفي رده عن سؤال حول نظام الحكم الذي ستعتمد الجزائر في حال موافقة الشعب على الدستور الجديد، فأشار شيهوب، أن الأغلبية الرئاسية هو أن الشعب يمنح الأغلبية للمترشح الحر غير منضوي لأي حزب، وفي حال تحصل حزب سياسية على أغلبية في التشريعيات على أغلبية برلمانية، فإن الحزب هو من يقترح الوزير الأول، وفي حال عدم وجود أي حزب حاز الأغلبية ، فالأمر يؤول إلى الرئيس الذي يعين الوزير الأول بناء على الأغلبية الرئاسية التي يحوزها.
واعتبر شيهوب، أن الجزائر أمام نظام شبه رئاسي، من خلال الأخذ البعض من مزايا النظام البرلماني، والسلطة القوية التي يحملها النظام الرئاسي، حيث تبقى الدولة مسؤولة على الاقتصاد والتنمية، بالنظر لخاصية الدولة النامية.