مشروع لإقامة شراكة عمومية- خاصة في إطار ''الجزائر إلكترونية ''2013

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، عن وضع مشروع يوجد حاليا على مستوى وزارته يتضمن اقتراحات لإقامة عقود شراكة عمومية- خاصة بين الدولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنشاء شبكة لتكنولوجيات البحث والاتصال وتطبيقها لبناء مجتمع المعلومات واقتصاد رقمي في إطار برنامج الجزائر الالكترونية .2013
وأوضح بصالح على هامش ملتقى نظم أمس بنزل الأوراسي حول الحكومة الالكترونية أن مشروع وزارته الذي سيطرح على الحكومة وبعدها على مجلس الوزراء يهدف إلى تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن اقتراحات متعلقة بالإعفاءات الضريبية وإعادة تكوين مهندسين موجودين على مستوى هذه المؤسسات، فضلا عن تقديمها الدعم الضروري من أجل إدماج بعض التقنيات والبرمجيات، وأضاف الوزير أنه وبموجب هذا المشروع الذي يدخل في إطار ''الجزائر الكترونية ''2013 سيقام بناء على عقود شراكة عمومية- خاصة، تكون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة. وفي هذا الإطار، ركّز وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على أهمية استغلال الموارد البشرية الذي يعد المشكل الأكثر تعقيدا في بناء مجتمع معلوماتي وبعث اقتصاد رقمي، مشدّدا على ضرورة الإسراع في تشييد بنية تحتية متطورة للاتصالات الذي يتطلب تأهيل القدرات والكفاءات البشرية المحلية وتجنيدها ومضاعفة عددها بثلاثة أضعاف أو أكثر في ظل العولمة التي تتطلب تقوية هذا المورد العام، وأعلن في السياق ذاته عن وجود 55 مخبرا للبحث على المستوى الوطني يضم 900 خبير مختص في مجال تطوير المجال. وفيما يتعلق بإنشاء شبكة لتكنولوجيات البحث والاتصال، فأوضح بصالح أنه يهدف إلى البحث عن القدرات البشرية وجمع المعلومات، فضلا عن تأمين تطوير تكنولوجيات الإعلام، بالإضافة إلى تهيئة الجانب القانوني أمام الفراغ الذي يعرفه من أجل تطبيق هذه التكنولوجيات، ووضع ميكانيزمات للتقييم والمراقبة، وأشار الوزير أنه من أجل ضمان تحقيق هذه الأهداف ستعمل وزارته على تنصيب ثلاث هيئات تعمل كل واحدة حسب المهام الموكلة لها، وهي تتعلق بتنصيب المجلس الأعلى لمجتمع المعلومات مكلف بضمان أمن المعلومات، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة للمتابعة، فضلا عن إنشاء وكالة لحماية المعلومات. أما فيما يخص الحكومة الالكترونية، فأكد المسؤول الأول عن القطاع أنها ليست مشروعا مستقلا وإنما هي مشروع مرتبط بالمواطن وتتطلب إشراكا واسعا لكل المتعاملين والمعنيين في جميع المجالات بما فيهم المواطنين، منوها إلى أنه لا يمكن الحديث عن حكومة الكترونية، في حين أن المواطن ليس بإمكانه اقتناء حاسوب والربط بشبكة الأنترنت بأسعار معقولة.