عائلات السجناء الجزائريين بليبيا يهددون بالخروج إلى الشارع

وزير الخارجية مراد مدلسي
عبرت عائلات السجناء الجزائريين بليبيا عن تذمرها الشديد، لعدم استفادة ذويها من إجراءات العفو الذي كان متوقعا بعد الاتفاق الأخير الموقع بين السلطات الجزائرية والليبية وهددت عائلات المساجين على لسان السيد لزهر رمضاني باستئناف خيار الحركات الاحتجاجية والاعتصام أمام مقري وزارة الخارجية الجزائرية والسفارة الليبية، إلى جانب بعث رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأجل النظر لحالهم وانتشالهم من قوقعة القلق الذي انتابتهم. في ظل هذا الصمت المطبق إزاء ملفات ذويهم، القابعين في السجون الليبية منذ سنوات. وطالب رمضاني السلطات العمومية الجزائرية والليبية بضرورة إسقاط الغموض الذي يكتنف إجراءات الإفراج عن ذويهم، قائلا في مكالمة هاتفية مع '' الحوار '' : '' لم نفهم لغتي الغموض والصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة إزاء قضية ذوينا المسجونين بليبيا '' ، مضيفا '' اعتقدنا أننا قد تنفسنا الصعداء وقد بلغنا نقطة النهاية، بالاتفاق الأخير الذي وقع بين الجزائر وليبيا، غير أن توقعاتنا خاب أملها وزحزحتنا إلى الوراء '' ، مردفا '' نحن لن نصمت عن قضية ذوينا ولن نفرط فيهم سنبقى نناضل حتى يتم الإفراج عنهم مثلما أفرج عن الممرضات البلغاريات ". وكانت عائلات السجناء قد استبشرت خيرا، عقب بلوغها خبر مفاده أن السلطات الليبية قد باشرت إجراءاتها الإدارية، لتسليم السجناء، من خلال إرسالها بداية الأسبوع الفارط، وثيقة على مستوى المديرية العامة لأمن ولاية اليزي، لقائمة تحمل 13 اسما، تعني المساجين القاطنين بالمنطقة، لرفعها على مستوى بلدياتهم، لأجل استكمال الإجراءات اللازمة القاضية بجلبهم إلى أرض الوطن، في غضون هذه الأيام. كما كانت ذات العائلات قد كشفت ل '' الحوار '' أن السجناء الجزائريين '' الحراقة '' الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، قد أبلغوهم فور عودتهم إلى الجزائر عن أنباء متداولة داخل السجون الليبية، مفادها أن السلطات الليبية قد قررت العفو عن السجناء الجزائريين البالغ عددهم 60 سجينا، في السابع من شهر جوان أي أول أمس السبت، أو على أقصى تقدير خلال هذا الأسبوع. هذا وطمأن وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة السجناء الجزائريين بأن الحكومة ستجلبهم عما قريب إلى أرض الجزائر، كاشفا ل '' الحوار '' أن الحكومة بصدد إعداد التدابير الإدارية المواتية، لأجل تطبيق الاتفاق الأخير الموقع بين الطرفين الجزائري والليبي عقب زيارة الوزير الأول في حكومة طرابلس للجزائر.