إدارة السجون الليبية تهدد المحبوسين الجزائريين بترحيلهم إلى الصحراء

بعث أمس السجناء الجزائريون رسالة إلى عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، يدعونه فيها للسعي لتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الجهات الليبية لأجل الاستفادة من الترحيل إلى الجزائر. ويذكّر السجناء - مثلما أفاد الناطق الرسمي لعوائلهم - الوزير باتفاق 17 ماي الأخير الذي أبرم 72 ساعة بعد وفاة زميل لهم، واتفاق 15 سبتمبر بعد وفاة سجين آخر، ملفتين في ذات الرسالة إلى أن الاتفاقتين أبرما بعد تسجيل الوفيات، ولأجل الترحيل في التوابيت وهم - حسب نفس الرسالة على لسان عبد القادر قاسمي - يرفضون أن يكون مصيرهم مثل مصير زملائهم، مشددين بالتعجيل في تطبيق الاتفاقات قبل تسجيل وفيات أخرى. هذا وتعتزم عائلات السجناء الجزائريين هذه الأيام توجيه رسالة إلى أمين الشؤون العربية بأمانة اللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالات، تدعوه إلى الالتفات لتطبيق الاتفاق الأخير الموقع مع الجزائر، بشأن إطلاق سراح بقية المساجين البالغ عددهم 58 سجينا. وتؤكد عائلات السجناء الجزائريين - مثلما ذكر ناطقها - أنها لن تصمت إزاء ملف ذويها وستواصل تحركاتها إلى أن يعود ذويهم إلى ديارهم بأرض الوطن. وقال عبد القادر قاسمي ل ''الحوار'' إن عائلات السجناء على أتم الاستعداد للتنقل إلى العاصمة، ومباشرة تنظيم اعتصامات أمام مقر وزارة الخارجية والسفارة الليبية، إذا لم تذهب السلطة الجزائرية نحو فك عقدة ذويها في تطبيق الوعود الأخيرة لوزير الخارجية مراد مدلسي الذي صرح أن بقية المساجين الذين لم يستفيدوا من عفو العقيد معمر القذافي سيطلق سراحهم، أياما قليلة بعد عيد الفطر. وجدد ذات المتحدث تساؤله بشأن الأسباب التي حالت دون تمكن الطرفين من تطبيق الوعود والاتفاقات، منها اتفاق ماي الذي يؤكد على تبادل السجناء الجزائريين واللبيين، مفيدا ''إن السجناء لازالوا مواصلين إضرابهم عن الطعام، ولن يتراجعوا عن هذا الخيار إلا إذا تجسدت بنود الاتفاقات على أرض الواقع ورحلوا إلى الجزائر''، مردفا ''حتى تهديدات إدارة السجون بنقلهم إلى الصحراء الليبية للضغط عليهم لن تثنيهم عن مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي شنوها عن قناعة".