الرئيس بوتفليقة يدعو إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تثمين الجزائر وتقديرها الكبير للموقف الثابت لحركة عدم الانحياز الداعم لتسوية عادلة ودائمة لمشكل الصحراء الغربية، مجددا استعداد الجزائر الدائم لمساعدة الأمم المتحدة وطرفي النزاع على تسوية عادلة للنزاع، ومطالبا بضرورة التأسيس لنظام دولي متعدد الأطراف وبتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي. وأضاف بوتفليقة في كلمته أثناء أشغال قمة عدم الانحياز المنعقدة بمصر أن الجزائر ''تثمن أيما تثمين'' الموقف الثابت لحركة عدم الانحياز الداعم لتسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية. وأكد بوتفليقة في هذا الصدد حرص الجزائر الوفية لهذا المبدأ الثابت تجديد تأكيد استعدادها لمواصلة تعاونها الكامل مع منظمة الأمم المتحدة من أجل مساعدة طرفي النزاع أي المملكة المغربية وجبهة بوليزاريو على التوصل إلى حل سياسي يرضي الطرفين على أساس لوائح مجلس الأمن وفي ظل احترام حق شعب الصحراء الغربية في التصرف في مصيره بكل حرية. وبخصوص مسألة إصلاح منظمة الأمم المتحدة قال الرئيس بوتفليقة إنه لا يمكن فصمه عن إحلال الديمقراطية في العلاقات الدولية وترقية نظام متعدد الأطراف منصف وموثوق، مؤكدا أن هذا الإصلاح ''لن يكون بداهة لا كاملا ولا مرضيا دون توسيع مجلس الأمن توسيعا يجعله أكثر تمثيلا ودون مراجعة جوهرية لمناهج عمله باتجاه جعله أكثر شفافية وأكثر فعالية. وأوضح أن إصلاح مجلس الأمن ''ضروري وهام في الآن نفسه'' لأنه يتبوأ موقعا مركزيا في نظام الأمن الجماعي الذي أسسه ميثاق منظمة الأمم المتحدة وهذا من أجل تمكينه كما قال من التصرف بأكبر قدر من الفعالية والإنصاف في صالح السلم والأمن. وفي نفس السياق كان المتدخلون خلال افتتاح الدورة ال15 لمنظمة عدم الانحياز قد أجمعوا على المطالبة بضرورة إقامة نظام سياسي واقتصادي ومالي عادل، بالشكل الذي يحقق التضامن بين جميع أفراد الأسرة الدولية ويكفل لجميع دول الحركة المشاركة الفعالة فيه. وبهذا الصدد أكد الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الذي افتتح الأشغال بصفته رئيس الدورة السابقة للحركة على ضرورة تأسيس ''هيكل مالي واقتصادي جديد'' يقوم على المشاركة الفعلية لجميع الدول وبصفة خاصة الدول النامية، مشيرا إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم كالأزمة المالية العالمية والأمن الغذائي والإرهاب لن تحل بحلول شكلية وتجميلية. وطالب كاسترو بضرورة أن يعترف النظام الجديد بالشروط والظروف الخاصة بالدول النامية ويعاملها معاملة تفضيلية وخاصة مع تعزيز نظام اقتصادي دولي عادل يساند التنمية المستدامة وتكون المؤسسات خاضعة لنظام الأمم المتحدة، مبرزا أهمية أن يكون هناك إطار جديد للمرجعية النقدية لا يعتمد على الاستقرار الاقتصادي ولا التشريعات ولا القرارات الاقتصادية لدولة واحدة مهما كانت قدرة وتأثير هذه الدول. من جهته دعا الرئيس المصري حسني مبارك بعد تسلمه رئاسة الدورة من الرئيس الكوبي إلى نظام ''دولي سياسي واقتصادي وتجارى جديد أكثر عدلا وتوازنا ينأى عن الانتقالية وازدواجية المعايير يحقق مصالح الجميع ويراعى شواغل الدول النامية وأولوياتها. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد مؤتمر قمة في عام 2010 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لحث البلدان المتقدمة لمساعدة فقراء العالم، مذكرا بحثه قادة مجموعة الثماني في ايطاليا الأسبوع الماضي على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتنمية والتي قررت بتعبئة 20 بليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمي. وأشار بان كي مون إلى الالتزام الدائم لدول حركة عدم الانحياز بالتنمية والسلم بنزع السلاح في الوقت الذي يواجه فيه العالم اليوم أزمة اقتصادية ومالية خطيرة انعكست أثارها السلبية على كافة البلدان فى العالم وبالخصوص على البلدان النامية. معربا عن قلقه للإعانات الصناعية وزيادة فى التعريفات الجمركية وكذا التدابير الحمائية الأخرى التي ستؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي العالمي مؤكدا الأهمية البالغة للتجارة الحرة والعادلة في إنعاش النمو الاقتصادي العالمي. ودعا من جهته قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي في كلمته باسم المجموعة الأفريقية دول حركة عدم الانحياز إلى الاتفاق على استراتيجيات وسياسات دولية والاضطلاع بمهام دولية للتأثير على العلاقات الدولية، مطالبا إياها باتخاذ موقف جديد بشأن التحديات الراهنة وبتقييم الموقف الدولي حتى يستفيد العالم كما قال من هذا التجمع الضخم من الأمم التي تشكل الأغلبية الساحقة في الأمم المتحدة.