وضع تأطير قانوني لتنظيم تنقل الأشخاص بين الجزائر وسوريا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، على ضرورة الإسراع في وضع تأطير قانوني لتنظيم تنقل وإقامة الأشخاص بين الجزائر وسوريا، ويصون كافة حقوقهم،
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة الختامية للدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائرية - السورية التي اختتمت أول أمس بإقامة الميثاق، أنه تم الاتفاق على أن تجتمع لجنة ثنائية لوضع صيغة نهائية لاتفاقية جديدة في قضية الإقامة، تنظم ظروف التنقل، الإقامة، التشغيل، التملك لرعايا البلدين المقيمين في كلا البلدين بصفة شرعية، إضافة إلى صيانة حقوقهم وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومبدإ المعاملة بالمثل. وأشار في هذا الإطار إلى أن عدد الجالية الجزائرية المقيمة في سوريا لا يتجاوز في الواقع 6000 مقيم، مركزا على أهمية التأكد من الأرقام، لأن تأطير الإقامة ''شيء هام''، خاصة مع وجود عدد كبير من السوريين المقيمين بصفة غير شرعية بالجزائر، كما يوجد جزائريون في نفس الوضع بسوريا. وأكد على أهمية التكفل بهذا الجانب في إطار منظم، وهذا ما أدى إلى التفكير في اتفاقية جديدة حتى يكون تنقل وإقامة الجزائريين في سوريا والعكس تتم في إطار قانوني وبتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وكان مساهل قبل ذلك قد أشار إلى أن اجتماع اللجنة قد تطرق إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بداية من الأوضاع في الشرق الأوسط قضية فلسطين وتم تبادل وجهات النظر حول كل ما يجري في البحر المتوسط وإفريقيا وأهمية التعاون العربي الإفريقي. وسجل الوزير تطابق وجهات النظر بين البلدين فيما يخص القضايا التي تم التطرق إليها وهذا يعكس التشاور المستمر على مستوى رئيسي البلدين.