المالكي يتهم الكتل العراقية ب''عرقلة تعيين'' رئيس جديد للاستخبارات

حمّل رئيس الوزراء العراقي الكتل السياسية مسؤولية التدهور الأمني في البلد، وقال نوري المالكي خلال جلسة مغلقة للبرلمان إن الجدل الدائر حول الشخص الذي يجب تعيينه رئيسا للاستخبارات يهدد أمن العراق. واعتبر المالكي خلال جلسة استماع مغلقة في مجلس النواب العراقي أن تدخل كتل سياسية وراء تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية. وقالت النائبة سميرة الموسوي إن ''رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة السرية أن الجرائم الأخيرة سببها خلافات سياسية وطائفية، وأضافت أن ''المالكي قال: حتى لو اعتقلت الآن أسامة بن لادن فهناك من يقول لماذا اعتقلته، إنه مجاهد''. وطالب المالكي مجلس النواب بأن يصدر قرارا بتطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين لأية جهة سياسية بما فيها حزبه، ''ليكون الجهاز الأمني مهنيا وكفءا وشعبيا ويعتمد على المواطنة'' بحسب ما نقلت عنه النائبة. وطالب أيضا مجلس النواب بأن يصدر قرارات تدعم الأمن من خلال استصدار القوانين، معتبرا على سبيل المثال أن ''جهاز المخابرات الوطني لا يستطيع أن يعين رئيسا بسبب عدم التوافق السياسي''. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أوت الماضي أن رئيس جهاز المخابرات محمد عبد الله الشهواني بلغ التقاعد بعد انتهاء عقده رئيسا للمخابرات، ونقلت الموسوي عن المالكي قوله ''كل جهة تريد أن تكون مسؤولة عن الجهاز، ولا زال الجهاز معطلا بسبب عدم التوافق السياسي''. وأضافت أن ''رئيس الوزراء طلب أن تكون الجلسة علنية، لكن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ارتأى أن تكون الجلسة سرية حتى تكون بعيدة عن المزايدات السياسية''. وتصاعدت حدة الجدل خلال جلسة طارئة في البرلمان الثلاثاء في أعقاب سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت بغداد، فطالب عدد من النواب باستدعاء المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي وقادة عسكريين لاستجوابهم بشبهة التقصير في حماية المواطنين. وفي السياق ذاته أعلنت جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة أنها نفذت أربعة تفجيرات انتحارية في بغداد الثلاثاء الماضي أدت لمقتل العشرات، ونقلت مصادر إعلامية عن الجماعة القول في بيان لها إن الانفجارات استهدفت ''مقار الشر وأوكار الكافرين''، قائلة '' قائمة الأهداف لن تنتهي''. وأدت الهجمات التي استهدفت مبان حكومية الثلاثاء إلى مصرع 127 شخص وجرح 400 حسب مصادر الشرطة العراقية.