الجزائر تتولى رئاسة مجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار لمدة 3 سنوات

اتخذ المجلس الوزاري لدول اتحاد المغرب العربي إجراءات للتسريع بانطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم اختيار الجزائر لرئاسة مجلس الإدارة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلن المجلس في ختام أعمال دورته التاسعة والعشرين أمس بطرابلس، عن اتفاقه على معالجة التباين في الآراء بشأن إدارة المصرف طبقا لمشروع النظام الأساسي الموقع بالأحرف الأولى من قبل وزراء المالية لاتحاد المغرب العربي والنقد ومحضر اجتماع مفوضي وزارات المالية بدول الاتحاد، بحيث تتولى الجزائر رئاسة مجلس إدارة المصرف لمدة ثلاث سنوات، على أن تتولى تونس منصب المدير العام لمدة أربع سنوات. ويحدد رأس المال المصرح به ب 500 مليون دولار، ورأس المال المكتتب فيه عند التأسيس ب 150 مليون دولار، يقسم إلى 15 ألف سهم إسمي، تبلغ قيمته حوالي ألف دولار، ويكتتب فيه بالتساوي بين مساهمي دول الاتحاد. واتفق المجلس الوزاري لدول الاتحاد المغاربي على إحالة بقية المقترحات الواردة في محضر مفوضي وزارات المالية بدول الاتحاد، على المجلس الوزاري للمالية والنقد لتحوير مشروع النظام الأساسي للمصرف، وذلك خلال اجتماعه المزمع عقده بالجزائر في الثلث الأول من العام .2010 وسمح الوصول إلى هذا الاتفاق بتسريع إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تأسس بتاريخ 10 مارس 1991 بناء على اتفاقية بين دول الاتحاد، حيث يهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية، وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظفيها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها، ومقره بتونس. ويوجه المصرف عملياته، أساسا، لفائدة المشاريع الإنتاجية لدول اتحاد المغرب العربي، والهادفة إلى التكامل الاقتصادي المغاربي، فيما يجوز له المساهمة في تمويل المشاريع، ذات المصلحة المشتركة، خارج دول اتحاد المغرب العربي. ويقوم المصرف بتمويل المشاريع الإنتاجية، ذات المصلحة المشتركة، مع اعتبار مردودها المالي وجدواها الاقتصادية عن طريق إجراء دراسة أو تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع، إلى جانب المساهمة في رأس المال.