الممرضون يطالبون بتأسيس مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة شبه الطبي

دعا ممرضو المراكز الصحية والمستشفيات وزارة الصحة، إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة شبه الطبي، حماية لحقوقهم وتحديد ا لواجباتهم ومسؤولياتهم ومهامهم. وأكد علي خميس رئيس الاتحادية الوطنية لشبه الطبي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، على ضرورة أن تتجه وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات نحو تأسيس مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة شبه الطبي، إذا ما أرادت أن تحمي حقوق الممرضين داخل القطاعات الاستشفائية، بالنظر إلى حجم المسؤوليات والمهام التي يؤديها الممرض دون الغطاء القانون. وقال رئيس الاتحادية في مكالمة هاتفية مع '' الحوار '' '' إن الممرضين داخل المستشفيات يقدمون خدمات ليست من صلاحياتهم بالنظر إلى القانون، بحيث يطالبون مثلا بتقديم الحقن وبالتخدير وبمساعدة الشخص في حالة خطر، غير أن هذه المهمات المطلوبة منهم من طرف رئيس المصلحة لا تدخل ضمن الصلاحيات المخوله لهم قانونا ''، مضيفا '' الممرض وأمام المسؤوليات المفروضة عليه يجد نفسه، ملزما بالقبول لأنه لو رفض الطلب، لقيدت في ملفه على أساس رفض العمل وحسب خطأ بعقوبة من الدرجة الثالثة ''. وأردف علي خميس '' إن 50 بالمئة من القابلات المتابعات قضائيا بتهمة الأخطاء الطبية، راحوا ضحية المسؤولية غير قانونية التي تحملوها نزولا عند طلب رئيس المصلحة ''، مؤكدا في هذا السياق أن وجود مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة شبه الطبي من شأنه يحمي حقوق الممرضين ويحدد واجباتهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية، متسائلا عن سبب رفض الوصاية مثل هذا المطلب مع أن كل دول العالم لديها مجلس أعلى لأخلاقيات الطبي ومع أن الجزائر لديها أكثر من 100ألف ممرض. وبشأن القانون الأساسي أكد علي خميس على ضرورة إعادة النظر في الدرجة ال11 التي صنفوا بها و إلحاقهم بصنف الدرجة ال ,12 داعيا في سياق آخر إلى ضرورة توفير الوسائل الحديثة المساعدة على تكوين راقي في مجال التمريض لأجل مواكبة التطورات العلمية.