مجمع فرنسي يشرع في تصنيع 4 بواخر شحن لتصديرها للجزائر

شرعت ورشات '' بريو'' االفرنسية الواقعة بمدينة كونكارنو الساحلية في تصنيع أربع سفن شحن ستزود به الجزائر في إطار اتفاقية موقعة بين الجانبين بقيمة أربعين مليون يورو ، في حين لا تزال باريس تطمح إلى توقيع اتفاقية مع الجزائر بخصوص تزويدها بفرقاطة ''فرام '' المتعددة المهام التي سيعاين الرئيس نيكولا ساركوزي أولى الوحدات المنتجة اليوم الثلاثاء
وأفاد موقع ''بحر وبحرية '' المختص في مجال العتاد البحري أن مصانع بيريو قد باشرت عملية تصنيع أربع بواخر شحن ستوجه لموانيء جزائرية ،واحدة لميناء العاصمة واثنتين لميناء ارزيو ، والأخيرة لميناء سكيكدة ،مشيرة أن طاقة شحن هذه البواخر تبلغ 72 طنا ،وهي من قياس 32مترا طولا ،و11 مترا عرضا ،وبقوة 6400حصان، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 13 عقدة بحرية. وأشار الموقع ذاته أن القيمة المالية لهذه البواخر تبلغ اربعين مليون يورو ، وقد قام المصنع الفرنسي بإطلاق مناقصة عام2009 لانجازها بالتعاون مع مجمع المصالح المشتركة للموانئ ،مضيفا أن توزيع هذه البواخر سيكون بين خريف 2011 وربيع 2012 . وتحوي هذه السفن على نظام لتدريب طاقم السفن ،وتسمح بان يعمل تسعة بحارة في كل جانب ، الأمر الذي جعلها مطلوبة في السوق الدولية ،حيث سبق وان بيعت ثمان وحدات أخرى بين عامي 2007 و2009 ،وهو ما يؤكد أن المنتوج الفرنسي قادر على المنافسة على حد ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتون البحرية باسكال بيريوا،و لذي أضاف أن المصنع سالف الذكر قد قام العام الماضي بإصلاح خمسة سفن شحن بالموانئ الجزائرية . وفي سياق متصل، أشارت صحيفة ''لو بوان'' أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيحضر اليوم بلوريون عملية الكشف الأولى عن فرقاطة ''فرام'' التي انتهت القوات البحرية من انجازها في افريل الماضي ،والتي باعت منها واحدة للمغرب، في حين لا تنتظر أن تكون الجزائر التي تصنف في خانة زبائنها التقليديين من الدول التي قد تتقدم بطلب توريد هذه الفرقاطة رغم المميزات التي تتوفر عليها. وكانت الجزائر قد صرفت العام الماضي نظرها عن استيراد العتاد العسكري البحري من فرنسا كعقاب لها جراء التوتر في العلاقات بينهما خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تكتف الجزائر بذلك، إنما اختارت بريطانيا المنافس التقليدي لباريس في أوروبا لتوقع معها عقود شراء فرقطات عسكرية، وبمبالغ مالية أسالت لعاب البحرية الفرنسية التي لم تجد منفذا لتسويق منتوجاتها إلا بيعها لليونان في إطار التخفيف من الديون التي تثقل حكومة أثينا بسبب الأزمة المالية.