ايطاليا رحلت حراقة جزائريين إلى بلادهم الأسبوع الفارط

قامت السلطات الايطالية خلال الأسبوع الفارط بترحيل مهاجرين جزائريين غير شرعيين إلى بلادهم ، ضمن عملية قامت بها استهدفت جميع المهاجرين الذين يتواجدون داخل التراب الايطالي بطريقة غير قانونية . وأفادت وسائل إعلام ايطالية أن وزارة داخلية بلادها قد أعلنت في بيان لها أنها قد قامت الأسبوع الفارط بترحيل حراقة عن طريق رحلات جوية إلى بلدانهم الأصلية ،مشيرة أن البيان ذاته قد أوضح انه قد تم ترحيل 22 مهاجرا ينحدرون من دول خارج الاتحاد الأوروبي . وأشار بيان الداخلية الايطالية أن الجزائريين والمغاربة والنيجيريين هم أكثر الجنسيات التي تم ترحيلها ضمن هذا العدد من المهاجرين عير الشرعيين. إلى ذلك، ذكرت مصادر أخرى أن الأمن الايطالي اعتقل 17 شخصا بالعاصمة روما ، نظرا لعدم امتثالهم لقرار الترحيل الصادر في حقهم، مبينة أن الموقوفين هم ثلاثة جزائريين وثلاثة ألبان، واثنين من مصر، واثنين من السنغال، واثنين من العراق، واثنين من كولومبيا، والبنغالي، وآخر من جزر المالديف، ومهاجر ثالث من المغرب. وأبرزت المصادر ذاتها أن عملية الاعتقال قد تمت خلال عملية مراقبة عادية لعناصر الشرطة والدرك في روما ،والتي مكنت من القبض على هؤلاء الحراقة الذين رفضوا تنفيذ قرار الطرد الذي كان قد صدر في حقهم في وقت سابق ،متهربين في ذلك من قرارات المحكمة والجهات المنظمة للتواجد في التراب الايطالي . وينتظر أن يتم ترحيل الجزائريين الثلاثة في غضون الأيام القادمة، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبادل المجرمين وتنظيم عملية تنقل الأشخاص . وشكل ملف محاربة الهجرة غير الشرعية أحد أهم النقاط التي تطرق إليها وزير الخارجية الايطالي فرانكو فرانتيني خلال زيارته الجزائر في 14 جويلية الماضي، خاصة في ظل وجود عدد كبير من وفود الحراقة الجزائريين الذين يحجون إلى ايطاليا، كل موسم صيف، والذين تبقى أعدادهم مجهولة، بالرغم من أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، كان قد قال إن عددهم لم يتجاوز إلى غاية شهر ماي الماضي 25 شخصا، في حين يقيم هناك 6 آلاف مهاجر جزائري بطريقة قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن ايطاليا تعد رفقة اسبانيا واليونان من بين أكثر ثلاث دول أوروبية تعرف شواطئها قدوما متواصلا للحراقة، وذلك بالرغم من انخفاض عددهم في السنوات الأخيرة بفعال تبعات الأزمة المالية العالمية التي نخرت اقتصاديات هذه الدول، وجعلتها تسجل درجات انكماش واضحة في النمو، ما أدى إلى تقلص فرص حصول الحراقة على مناصب عمل.