المقتصدون يعلقون إضرابهم ويتباحثون انشقاقهم عن المركزية النقابية

علقت التنسيقية الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية إضرابها الذي باشرته يوم 5 سبتمبر الجاري، وجاء هذا الإجراء بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمشاركة 2000 مقتصد مضرب عبر 32 ولاية. وأعلنت التنسيقية تمسكها بمطالبها وأن تعليقها الإضراب لا يعني أبدا تراجعها عنه، وأكدت في هذا الإطار استمرارها في الوقفات الاحتجاجية على مستوى المديريات الولائية. أفرج الاجتماع الذي تلا احتجاج المقتصدين التربويين أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن جملة من القرارات، ميزها إعلان تعليق الإضراب من جهة وتخصيص وقفات أسبوعية أمام مقرات المديريات الولائية كل يوم اثنين بداية من الأسبوع الحالي، للتعبير عن تسك المضربين بمطلبي الحصول على منحة التوثيق ومنحة المردودية، وهي المطالب التي اعتبرها وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، غير شرعية، وقام على أساسها بإصدار أمرا بتوقيف جميع المضربين عن العمل، حسب ما أكدته مصادر من التنسيقية. من جهة أخرى، سيلتحق اليوم جميع عمال المصالح الاقتصادية المضربين بمناصب عملهم عبر المؤسسات التعليمية، بعدما تحدوا الوصاية مع بدا الدخول المدرسي كاسرين الهدوء الذي ميزه تريث بقية نقابات التربية. وكشفت مصادر نقابية من داخل التنسيقية عن إجراء مباحثات حول إعادة ترتيب البيت، إذ ينتظر أن تعلن عما قريب انفصابها عن المركزية النقابية بعدما فشلت في تلقي دعم سيدي سعيد في الحصول على مطالبها. كما أسرت هذه المصادر أن نقابتها ستعمد إلى متابعة وزارة التربية الوطنية قضائيا على خلفية توقيف اثنين من المقتصدين المضربين عن العمل، متحججة بتراكم الغيابات. يذكر أن إضراب المقتصدين نسبب في تأخر حصول التلاميذ المنحدرين من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل فعلى منحة 3 آلاف دينار التي أقرها رئيس الجمهورية، وكذا حال دون حصوله على الكتب المدرسية مجانا خلال الأسبوع الأول من الدراسة مثلما كان مقررا.