منتجو الزيوت يستعجلون الحكومة دفع ديون المعاصر المقدرة ب 700 مليار سنتيم

وجّه أعضاء الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيوت نداء مستعجلا للسلطات العمومية من أجل الإسراع لمسح الديون الخاصة بالمعاصر على غرار الفروع الأخرى التابعة للقطاع الفلاحي. وفي لقاء جمع أول أمس ممثلي مختلف فروع الزيتون والجمعيات بمقر الاتحاد العام للفلاحين الجزائرية لمناقشة المشاكل التي يواجهها هذا النشاط وتسطير برنامج عمل خاص بالفيدرلية التي أنشئت حديثا، تطرق أعضاء الفيدرالية إلى إشكالية الديون الخاصة بالمعاصر التي تعد حسب رأيهم مسألة عاجلة يتعين تسويتها بما أن بعض المحولين تم استدعاؤهم من طرف العدالة في حين تلقى آخرون إشعارا بحجز تجهيزاتهم. وفي هذا الإطار، تساءل أعضاء الفدرالية عن سبب إقصائهم من القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في فيفري 2009 والقاضي بمسح ديون الفلاحين، غير أنه منذ صدور هذا الإعلان تساءل المتعاملون في القطاع عن من يعنيهم هذا القرار. وحسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن المعايير التي اتخذت بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية التي تشرف على هذا الملف فإن القرار يخص فقط الفلاحين والمربين الذين تعرضوا لخسائر مالية بسبب الجفاف. وعليه يستثني القرار المستثمرين من مربي الدواجن وأصحاب غرف التبريد والمعاصر لأن هذه النشاطات استفادت من دعم الدولة بنسبة 40 بالمئة، لكن بالنسبة للمهنيين فإن تراكم ديونهم راجع أيضا لتقلص مردود الفرع وحرائق الغابات والظروف الأمنية. وفي تدخل له لدى افتتاح الاجتماع صرح الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أنه طرح المشكل على الوزير المكلف بالقطاع رشيد بن عيسى وأنه اقترح عليه جدولة ديون معاصر الزيت لاسيما وأن مبلغها ليس هاما وهو يقدر ب 700 مليار سنتيما. وحسب رئيس الفدرالية، أرزقي إسكونين، فإن المحولين يرضون إعادة جدولة ديونهم ويطالبون بمسحها للتمكن من العمل، وأشار إلى أن الفدرالية ستوجه عريضة للسلطات العليا للبلاد تطالبهم فيها بالمسح الكلي لديونها. فضلا عن مسح ديون المعاصر سيطلبون إقامة نظام منحة تقدم عند الإنتاج وجني المحصول وتحويله كما هو معمول به حاليا في فرع الحليب.