حوالي 95 بالمئة من المركبات التي تدخل الجزائر تمرّ عبر ميناء جنجن بجيجل

أعلن الرئيس المدير العام لمركب ميناء جن جن بجيجل، أنه تم منذ مطلع أكتوبر 2009 على مستوى المؤسسة المرفئية استقبال أزيد من 190 ألف مركبة من مختلف الأحجام. واعتبر المسؤول النتيجة المحققة ثمرة قرار السلطات العمومية بما في ذلك وزارة النقل التي منحت التخصص لبعض الموانئ في مجال استلام واستقبال المركبات ومختلف الآلات وعتاد الأشغال العمومية، وذكر في هذا الإطار بأن 25 وكيلا لبيع السيارات معني بهذا النشاط الذي اختص فيه ميناء جنجن منذ 2 أكتوبر ,2009 مشيرا إلى أن 90 إلى 95 بالمائة من المركبات التي تدخل الجزائر تمر عبر ميناء جنجن. وقد رست سفن بميناء جنجن وعلى متنها 1600 مركبة وذلك في ظروف ملائمة وتم تفريغ شحنتها بكل سهولة كما أكد ذلك الرئيس المدير العام، داعيا في المقابل وكلاء بيع السيارات إلى الإسراع من وتيرة سحب مركباتهم لتفادي الاكتظاظ بالميناء. وحسب المدير فإن وكلاء السيارات أبدوا ارتياحهم للخدمات خاصة منها المتعلق بظروف استقبال المركبات ومعالجة الملفات لدى المصالح المعنية كالجمارك والشرطة. وفيما يتعلق بتضييق الممر، أوضح الرئيس المدير العام بأن القرار المتعلق بالوثيقة الضرورية للأشغال يبقى مرهونا بصفقة أخرى تشرك مكتب دراسات مختص لمتابعة إنجاز هذا المشروع، وذلك بهدف تقليص عرض المدخل الرئيسي والتخفيف من أمواج البحر. يذكر أن الأشغال أسندت لمؤسسة ''دايو'' من كوريا الجنوبية التي تتواجد بجيجل منذ السنوات الأخيرة فيما يبقى الملف محل دراسة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات للمصادقة حسب ذات المصدر. وبشأن حالة المستثمر الجزائري ''سيفيتال'' المرشح لإنجاز وحدة للفولاذ ببلارة (الميلية) التي طلب بخصوصها رصيفا لتفريغ المواد الأولية وكذا شحن المواد المنتجة المقدرة بحوالي 10 ملايين طن أكد مدير المؤسسة المينائية لجنجن بأن ''الملف محل دراسة على مستوى وزارة النقل''. ويبقى الموقع المطلوب من هذا المستثمر وهو رصيف بطول 300 متر وعمق 18 مترا 20 مستغل حاليا من طرف مطاحن الجنوب الكبرى فيما يعود الفصل في القرار المتعلق بذلك إلى وزارة النقل. وبخصوص القرض من طرف البنك الإفريقي للتنمية فإن مؤسسة ميناء جنجن سددت إلى حد الآن 1 مليار دينار حسب ما أشار إليه عثمان مؤكدا بأن المليارين المتبقيين سيتم تسديدهما خلال 7 سنوات.