تنسيقية الأئمة تقرر العودة الى الشارع

دعت التنسيقية الوطنية للأئمة، موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، إلى التجند من أجل تنظيم احتجاج وطني قريبا، وقررت التنسيقية العودة إلى شنّ احتجاجاتها التي تقرر تعليقها منتصف جانفي الماضي، بسبب تماطل الوزارة الوصية في تجسيد مطالبها ، فيما تحدث حجيمي عن ” مؤامرة ” تحاك في الخفاء ضد مساعي التنسيقية .
وجاء في منشور لحجيمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” قوله : ” أنه أصبح من الواجب الشرعي والوطني أن ندعو إخواننا وأئمتنا و مشايخنا في كامل القطر الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم ومختلف أسلاكهم و توجهاتهم وانتماءاتهم إلي وقفة تاريخية وطنية لأهل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بعدما طال انتظارنا في أن نجد الآذان الصاغية لمطالبنا المشروعة والمعلومة من طرف الوزارة الوصية ، رغم دعوة السيد رئيس الجمهورية لفتح حوارات جدية مع الشركاء الاجتماعيين ” .
و تحدث حجيمي في المنشور ذاته عن التخطيط لمؤامرة من طرف مسؤولي وزارة الشؤون الدينية و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ضد ما تهدف اليه التنسيقية ، مبرزا : ” بعد اتضاح خيوط المؤامرة على منظمتكم من طرف الوزارة الوصية من جهة وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى وذلك بتسخير بعض المدعين والمعتدين على قرارات الهيئات الشرعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، بات لزاما أن تقفوا وقفة رجل واحد في وجه هذه الممارسات والتصرفات اللا مسؤولة و غير قالانونية حفاظا على مطالبكم حتى تتحقق و لا تنكسر منظمتكم ” .
وأضاف حجيمي أن التنسيقية تعتزم أن تكون هذه الوقفة الوطنية تاريخية تحضيرا وتجسيدا ، من أمام الاتحاد العام للعمال الجزائريين الي هيئة رسمية سيتم الإعلان عنها عقب الإجراءات القانونية .
وتطالب تنسيقية الأئمة بتجسيد مطالبها دون شرط أو قيد و وعدت بتسويتها ، و في مقدمتها ضبط قانون أساسي للقطاع وّتحسين الظروف الإجتماعية للأئمة من خلال منحهم سكنات و إعادة النظر في النظام التعويضي لهم والرفع من الأجور و المنح و العلاوات ، إلى جانب حماية الأئمة من الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم والتي راح ضحيتها كثيرون منهم في مختلف ربوع الوطن و منحهم سكنات و بتفعيل قانون تجريم المساس بالرموز الدينية ” .