أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم عن القبول مؤقتا، خلال فترة الأزمة الصحية، لشهادات المنشأ المسلمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (أورو1) في شكل نسخ بدلا من الشهادات الأصلية. وأكدت المديرية العامة للجمارك أنه “حرصا على ضمان تطبيق الإجراءات المقررة في اتفاق الشراكة فيما يخص تقديم دلائل المنشأ تم الاتفاق على الاعتماد المشترك (مع الطرف الأوروبي) لإجراءات لاستثنائية ومرنة خلال فترة الأزمة الصحية طبقا لبنود الاتفاق. وبالفعل فان إدارة الجمارك أخطرت من قبل المفوضية الأوروبية أنه بالنظر إلى الوضع المترتب عن وباء كوفيد-19 لا سيما تعليق كل اتصال بين مصالح الجمارك والمتعاملين فان بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتعذر عليها تسليم شهادات المنشأ التفضيلية على النحو المطلوب (موقعة و حاملة للختم وعلى دعيمة ورقية كما هو مقرر في اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي). وعليه فإن إدارة الجمارك سمحت بشكل استثنائي خلال فترة الوباء بقبول شهادات المنشأ المسلمة لأهداف تفضيلية في شكل نسخ كدليل على المنشأ في إطار اتفاق الشراكة. في هذا الصدد فإنه يجب على المتعامل الاقتصادي أن يقدم خلال عملية التخليص الجمركي نسخة عن شهادة المنشأ الأصلية (أورو1) التي تحمل توقيع وختم السلطات المعنية وفقا لشروط اتفاق الشراكة. ويشترط لهذا القبول تقديم المتعامل الاقتصادي التزاما لدى مصالح الجمارك بتقديم الشهادة الأصلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. هذا المسعى تبناه أيضا بنك الجزائر وفق المذكرة رقم 045/DGC بتاريخ 23 أفريل2020 موضوع النشر بموجب الإرسالية رقم 295/DGD/D012/B2 المتعلقة بقبول الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد المستلمة عن طريق البريد الالكتروني لإتمام كافة الإجراءات البنكية والجمركية، حسب توضيحات المديرية العامة للجمارك. وفي هذا الشأن أوضحت المديرية العامة للجمارك أن المادة 19 الفقرة 1-أ من البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة يتيح بكل استثنائي إمكانية إصدار شهادات منشأ بعد تصدير المواد الخاصة بها في حال مالم يتم تسليمها عند التصدير بسبب ظروف استثنائية. وحسب المصدر ذاته فإن “جائحة كوفيد-19 يمكن اعتبارها ظرفا استثنائيا”. ويبرر اشتراط التزام الكفالة بالنسبة لهذه الحالة الثانية بعدم قبول العديد من الدول الأوروبية الشهادات الموقعة الكترونيا من جهة وعدم تطابق الشهادات الموقعة الكترونيا مع أحكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. كما تشترط بعض البلدان الأورومتوسطية التي تربطها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمانا للشهادة الموقعة الكترونيا. وأبرزت المديرية العامة للجمارك أن هذه الإجراءات الاستثنائية بخصوص تقديم إثباتات المنشأ في إطار اتفاق الشراكة لا يجب تطبيقها سوى على الشهادات الصادرة ابتداء من 01 ماي 2020.
