مقتل متظاهرين اثنين في القاهرة اثر صدور الحكم في "مجزرة إستاد بورسعيد"

شهدت مدينتا القاهرة وبورسعيد السبت مواجهات عنيفة أوقعت قتيلين على الأقل في القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين إثر صدور حكم بإعدام 21 شخصا شنقا بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجزرة إستاد بورسعيد". وقال محمد سلطان رئيس مرفق الإسعاف بالقاهرة الكبرى إن شابين توفيا جراء الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة في اشتباكات مع متظاهرين في منطقة كورنيش النيل بالقاهرة. وأكد سلطان أن تسعة آخرين أصيبوا باختناقات. وأشعل متظاهرون النيران في مطعمين يعتقدون إنهما مملوكين لرجال أعمال إسلاميين في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير إلا انه أمكن السيطرة على الحريقين وظهرت دعوات بالسعي لوقف الملاحة في قناة السويس احتجاجا على الحكم. وتعهدت وزارة الداخلية بالحسم في مواجهة أعمال العنف التي تلت الحكم. واندلعت أعمال عنف من جانب عدد من مشجعي النادي الأهلي في القاهرة. وشمل الحكم السجن المؤبد لمدة 25 عاما على خمسة متهمين، والسجن لفترات متفاوتة على 19 آخرين بينهم عدد من القيادات الأمنية. وحكم على اللواء عصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، بالسجن 15 عاما. وعقب انتهاء جلسة المحكمة، توجهت مجموعات من المواطنين الغاضبين إلى مبنى مديرية أمن ومحافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام. وإن مجموعات من المواطنين والشباب الغاضب التفت حول مديرية الأمن ومبنى ديوان عام محافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام. وانتشرت مجموعات من الشرطة العسكرية وعناصر الجيش الثاني الميداني في وضع الاستعداد وبكامل أسلحتها، تحسبا لمواجهات مع المحتجين. وأشار مراسلنا إلى أن عناصر تابعة للمخابرات الحربية ترتدي الزي المدني حاولت إقناع المتظاهرين بالابتعاد عن محيط مديرية الأمن وديوان عام محافظة بورسعيد. وتوجهت مجموعات أخرى إلى المجرى الملاحي لقناة السويس حيث سرت دعوات بين المتظاهرين بتعطيلها "لإيصال رسالة إلى النظام". ووصف هؤلاء الأحكام في قضية إستاد بورسعيد بأنها مسيسة، ما يعني، حسب رأيهم، أن السلطة التنفيذية أملتها على المحكمة. وتولت وحدات من الجيش الثاني الميداني والقوات البحرية تأمين قناة السويس وجميع مكاتب هيئة القناة في بورسعيد.