خروج البرلمان في عطلة يُؤجل الإستفتاء على الدستور

تختتم الدورة البرلمانية العادية في جلسة عامة تنعقد يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، ما يعني عدم مناقشة مسودة الدستور في شهر جويلية وتأجيل ذلك إلى الدورة البرلمانية الجديدة التي ستفتتح ابتداء من شهر سبتمبر.
وفي وقت سابق، كشف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أنه قد يتم تمديد الدورة البرلمانية حتى نهاية شهر جويلية، بهدف مناقشة الدستور قبل طرحه للاستفتاء العام.
وفي هذا السياق، فإن المادة 135 من الدستور، تنص على أنه "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر ".
وتضيف الفقرة 2 على أنه "يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال".
كما تنص المادة 208 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ.
ويعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره. ويصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب".
وانطلاقا من مدة 50 يوما المطلوبة فإن الاسفتاء على التعديل الدستوري لن يتم برمجته قبل شهر نوفمبر، في حين صرح رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية له مع قناة فرانس 24 بثت يوم السبت أن تنظيم الاستفتاء سيكون في بداية الدخول الاجتماعي.
يذكر أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت نحو 1800 ملف يحمل مقترحات خاصة بالتعديلات المتضمنة في مسودة الدستور.