حماية المستهلك ل "الاتحاد": استقرار أسعار المواد الغذائية مرهون بتسقيف هامش الربح

تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في كل مرة ارتفاعا جنونيا مع اقتراب الشهر الفضيل، لكن هذه السنة تعدّ سنة استثنائية بالنسبة للجزائر، حيث أن الأسعار في الأساس تسجل ارتفاعا قياسيا غير مسبوق منذ مدة، رغم جملة التدابير التي أقرّها الرئيس تبون مؤخرا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد، قال فادي تميم، المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك وإرشاده، أن هناك جهات مختصة تعمل على تجسيد قرار رئيس الجمهورية القاضي بتجميد الضرائب على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار السوق، ولكن التأخر في تطبيق هذه الآليات أدى بنا إلى تسجيل استمرار ارتفاع الاسعار، منوّها في ذات السياق إلى أن تطبيق هذه القرارات لن يؤثر بشكل فعلي وسريع على خفض الأسعار على المدى القريب أو المتوسط.
في هذا الشأن، اكدّ فادي تميم في تصريح خص به "الاتحاد" أمس الأحد، أن الحل الوحيد الذي تراه منظمة حماية المستهلك مناسبا لضمان استقرار الأسعار هو تسقيف هامش الربح، وذلك في إطار إعادة تحيين وضبط السلسلة التجارية.
واسترسل المتحدث قائلا: " نحن كمنظمة وطنية لحماية المستهلك، نرى أن السلسلة التجارية في الجزائر تعاني من عدة اختلالات أدت إلى تدخل وسطاء يستهدفون اقتناء وتكديس السلع لبيعها بأسعار جنونية في أوقات الذروة وذلك بغية تحقيق هامش ربح خيالي على حساب جيب المواطن البسيط".
هذا، وأوضح المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، أن تسقيف هامش الربح، يتيح منح كل متدخل في السلسلة التجارية جزءً أو هامش ربح معلوم بشرط واحد وهو أن تكون الأسعار القاعدية أو أسعار الإنتاج أيضا معلومة، وهذه العملية تستدعي بالضرورة وجود قاعدة رقمية تسمح بمعرفة كلفة الإنتاج، وبهذه الطريقة تكون هناك إمكانية أكبر للتحكم في السوق، من خلال محاربة المضاربة والاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبرر.
جدير بالذكر، أن الجزائريين استقبلوا السنة الجديدة على وقع زيادات غير مسبوقة في الأسعار، قابلتها ندرة في المواد واسعة الاستهلاك، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية لحد 300 بالمائة كما حدث مع مادة البطاطا وزيت المائدة والعجائن.