انفجار أسعار المواد الغذائية هدية العام الجديد

بعد تفاؤل الشعب بتحسن الوضع

تفاجأ المواطنون بداية العام الجاري بالارتفاع المفاجئ الذي عرفته بعض المواد الغذائية الأساسية، في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون انخفاض و استقرار في هذه المواد التي لا يستطيعون الاستغناء عنها، ليبقى المستهلك الضحية الأولى إن لم تكن وحيدة لطفرة غلاء أسعار المواد الغذائية التي تشهدها السوق الوطنية، تضاربت التفسيرات بين من يرجعها إلى تذبذب الأسعار العالمية و بين من يردها إلى تدخل مافيا السوق و بارونات تتحكم في مفاصل تموين السوق.
تجار يستنكرون...
و بين هذا و ذاك قال لنا أحد التجار خلال جولة ميدانية قامت بها يومية "الاتحاد" ببعض محلات بيع المواد الغذائية بشارع العاصمة، بأنه أصبح لا يستطيع الحديث مع الزبائن و تبرير هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار موضحا أنه يلجأ في العديد من المرات إلى إضافة من دينار إلى دينارين فقط في المواد التي لا بديل للزبائن عنها،كما استغرب المتحدث من الزيادات التي تعرفها بعض العجائن الغذائية و مشتقات الحليب و البقوليات خاصة الفاصوليا و العدس اللذان بلغا سقف الأسعار،قد شاطره الرأي كثيرون من التجار الذين أبدوا استنكارهم الشديد لهذا التلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية أثناء حديثهم مع يومية "الاتحاد"،و قالوا أنهم يقعون في موقف حرج أمام استفسارات المواطن البسيط الذي يلقي اللوم على التاجر الذي لا حول و لا قوة بيده.
رئيس جمعية المستهلكين مصطفى زبدي ل"الاتحاد":
إستراتيجية لخفض أسعار المواد الغذائية قريبا استنكر بشدة رئيس جمعية المستهلكين مصطفى زبدي، الزيادات المفاجئة لبعض المواد الغذائية الواسع استهلاكها مثل الحليب و مشتقاته التي عرفت زيادة أكثر من 30 % عن السعر الاعتيادي و أكثر من 15% بالنسبة للحليب المعلب في الأيام الأخيرة، و قال "لن نبقى مكتوفي الأيدي و هم يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية". وكشف أمس رئيس جمعية المستهلكين في اتصال مع يومية "الاتحاد" أنهم بصدد دراسة إستراتيجية تعمل على خفض الأسعار الغذائية الواسعة الاستهلاك، و قال المتحدث أنهم يطالبون المتعاملين التراجع عن هذه الزيادات و مراجعة حساباتهم بالتي هي أحسن،أما إذا تشبثوا بالأمر يضيف زبدي " سنقوم بدراسة حملة المقاطعة"، و لاسيما أن إيجابية المقاطعة الأخيرة قليلة و نتائجها غير مرضية بسبب امتصاص الفائض الذي نتج عن المقاطعة من طرف المطاعم الجماعية على غرار المطاعم المدرسية و الجامعية و الاستشفائية التي امتصت الفائض، و صرح زبدي أنهم يعملون جاهدين على وضع إستراتيجية تلزم المطاعم الجماعية على الأقل البقاء بنفس وتيرة الاستهلاك للمادة المقاطعة،و ضمان المؤسسات العمومية أنها لا تستعملها. و أضاف أن نسب الزيادة غير معقولة تزامنت بين عشية و ضحاها و أتت في ظرف غير لائق و غير مهني،مضيفا أنه أمر لا يمكن السكوت عنه لسببين أولهما لتدني قدرة الشرائية لدى المواطن و ثانيا السكوت على مثل هذه الزيادات تشجع المتعاملين على لهيب الأسعار أكثر بشكل مفاجئ، و قال المتحدث أن الزيادات إذا كانت معقولة لا يمكن الفرار منها فهي حتمية،خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمواد المستوردة من الدول الأجنبية أو المواد المحلية المكونة من المادة الخام المستوردة فتكون زيادات متوقعة بسبب الزيادات التي يعرفها السوق العالمي.