مناقشة التقرير السنوي لبنك الجزائر بعد قانون المالية "مسعى غير مجدي"

اتهموا معديه بإخفاء بعض الحقائق المالية
انتقد نواب بالمجلس الشعبي الوطني التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر الذي عرضه، امس، وتطرق فيه للوضعية المالية للبلاد، واصفين اياه ب "غير المجدي"، خاصة وانه جاء بعد مناقشة قانون المالية. واعتبر نواب بالمجلس الشعبي الوطني تقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر الذي أعطى فيه شروحات وبالأرقام حول الوضعية المالية للبلاد، والتضخم والنشاط الاقتصادي والميزانية والمديونية، انه لم يقدم الأرقام الحقيقية وانه تم إخفاء بعض الحقائق.
وفي هذا الصدد، صرح رمضان تعزيبت نائب عن حزب العمال، أن محافظ بنك الجزائر لم يقدم الرقم الحقيقي للتضخم، وكذا الحلول الناجعة للتخلص منه، والتبعية الكبيرة للخارج في بعض المجالات، سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي فاقت 10 مليارات دينار. وانتقد المتحدث التقرير الذي ركز على القطاعات التي عرفت نموا لا بأس به كصناعات المركبات، وتجنبه الحديث عن القطاعات المنهارة، وأضاف تعزيبت ان التقرير ذكر بالتحفيز الممنوح للقطاع الخاص والتسهيلات الممنوحة له دون ان يعطي الضوابط التي تحكمه، سيما للمؤسسات النشطة في مجال المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والتي أعفيت من مجموعة من الضرائب قصد توفير هذه المواد بأسعار معقولة، لكنها ساهمت في ارتفاع الأسعار عن طريق احتكارها للمنتجات، كما تساءل تعزيبت عن الوجهة التي تضخ فيها أموال المحروقات، حيث قال "هناك نزيف للعملة الصعبة، فمن جهة الجزائر تعيش في بحبوحة مالية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، لكن لا نعرف أين توجه هذه الأموال ولماذا لا يتم استثمارها؟". وقدم المتحدث اقتراحات لضبط أسعار المواد الغذائية التي تعرف تذبذبا، من خلال فتح أسواق وفضاءات تجارية كبرى. اما النائب عن حزب التحرير الوطني، مجمد جميعي، فقال إن التقرير أوضح مدى صلابة البنوك المحلية في مواجهة الأزمات لاعتمادها أساليب رقابة، وتدخلها في تنمية الاستثمار وقدرة الجزائر من التخلص من خدمات الديون، ومدى نمو القطاعات كالمحروقات ومدى مساهمة البنوك في تفعيل نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة ديونها وإعادة تمويلها. من جهته، إعتبر النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن التقرير المقدم من طرف محافظ بنك الجزائر قد احتوى على مؤشرات التدخل السريع للحكومة من خلال جميع أجهزتها لتصحيح الخلل، مؤكدا على ضرورة فتح البرلمان نقاشا مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة باعتبار انه من غير المعقول التطرق لهذا التقرير بعد مناقشة قانون المالية وفي غياب الحكومة التي يتوجب عليها تطبيق توصيات النواب، مضيفا أن محافظ البنك مسؤول أمام رئيس الجمهورية ولا سلطة للحكومة والبرلمان. وقال بن خلاف أنه جاء في التقرير بأن ضعف تنوع الاقتصاد الوطني يجعله هشا أمام الصدمات الخارجية وهذا بمثابة وصف دقيق حسبه لاقتصاد يعرف نموا بطيئا غير مستقر وغير متنوع يعتمد على مداخيل المحروقات بنسبة فاقت 98 بالمائة وذوتبعية مفرطة للخارج. أما النائب عن حزب جاب الله، فقد أكد أن تقنين السوق الموازية للعملة الصعبة هي إشارة واضحة وضوء أخضر لمافيا تبييض الأموال، مضيفا انه اعتراف ضمني بقنوات التهريب وينفر المستثمرين الأجانب الذين لا يثقون في الدول التي تتعامل بقيمة مزدوجة لعملتها الوطنية وفي هذا الشأن، متسائلا عن سبب إحجام الدولة عن تأسيس مكاتب صرف ملحا على أنه في طل هذا الوضع المعقد الواجب على بنك الجزائر التعجيل في إعادة النظر في قانون رقم 795 الذي صدر عن بنك الجزائر مع اقتراح تحفيز يجعل إنشاء مكاتب الصرف.