جميعي يحمّل البنوك الوطنية مسؤولية نقص الصادرات

وصف اعتماد الجزائر على المحروقات بالأمر السلبي

ثمن محمد جميعي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني تقرير البنك المركزي لسنة 2011 الذي ركز برأيه على الوضعية الصلبة التي تتمتع بها البنوك الوطنية من خلال تفاديها للقروض غير المضمونة باعتماد لأساليب أكثر فعالية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان سابقا في تصريحات صحفية على هامش عرض محافظ البنك المركزي لتقرير البنك السنوي إلى مضمون القروض الممنوحة، ومدى مساهمة البنوك في تنمية نسيج المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مستحسنا إعادة جدولتها لديون هذه الأخيرة حتى لا “تفلس”. وفي هذا الصدد أبرز جميعي أهم النقاط التي جاءت في تقرير محمد لكصاسي التي تتصدرها السيولة البنكية ومدى تدخل البنوك العمومية في تنمية الاقتصاد، ومساهمة كل القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني، مردفا “التقرير ركز كثيرا على الوضعية المالية للبلاد، التي تتميز ب«الصلابة” وكذا قدرة الجزائر على التخلص من ديونها خاصة حزمة الديون التي كانت تثقل كاهل خزينة الدولة”، مشيرا إلى اهتمام البنك المركزي على مدى نمو القطاعات بما فيها قطاع المحروقات.كما حمل النائب عن “الأفلان” أن تقرير البنك المركزي مسؤولية نقص الصادرات إلى بعض البنوك التي يجب أن تساهم بحسبه في دعم المؤسسات كي تنتج، وبالتالي تصدر بقوله “إذا لم تكن هناك مؤسسات منتجة، لن يكون هناك قطاع مؤسساتي، ما يعني غياب قطاع محفز لهذه المؤسسات حتى تتطور”، وأضاف “إذا لم يكن هناك قطاع مالي أو بنكي فعّال، يسيّر ويراقب في نفس الوقت ويشجع المؤسسات على الإنتاج، لن يكون هناك تسهيل في عملية التصدير”، وأشار إلى أن بعض البنوك الدولية تساهم في إيجاد أسواق لهذه المؤسسات التي قدمت لها قروضا في بعض الدول، حيث تشارك في قطاع التسويق لهذه المؤسسات حتى لا تفلس.وبشأن النقاط السلبة التي سجلها نواب الحزب العتيد بالمجلس الشعبي الوطني اعتبر جميعي أن النقطة السلبية وفق ما جاء في التقرير، هو اعتماد الجزائر على التصدير من خلال قطاع المحروقات لأن القطاعات الأخرى ضعيفة.