سلال من تمنراست : "الجزائر اتخذت قرار غلق حدودها البرية بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس من تمنراست أن الجزائر اتخذت قرار غلق حدودها البرية بهدف "المحافظة على الأمن والاستقرار بالنظر للمشاكل الأمنية العويصة التي تعرفها بعض دول الجوار". وقال سلال خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني لتمنراست في ختام زيارته التفقدية لهذه الولاية ردا على انشغال بعض التجار حول ركود نشاطهم جراء غلق الحدود البرية مع النيجر: "نحن ندرك جيدا أن غلق الحدود أحدث تراجعا في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار" مشيرا إلى ان "المشاكل العويصة التي تعرفها دول الجوار دفع بنا إلى اتخاذ تدابير لنحافظ على أمن واستقرار بلادنا". وذكر ان هذه الإجراءات الأمنية "تصب في صالح البلاد والأمة الجزائرية" مشيرا إلى "وجود جماعات إرهابية خطيرة في بعض دول الجوار بالإضافة إلى أطماع من دول اخرى" " لذلك يتعين --كما أضاف -- ان "نقبل ببعض الضغوط وأن لا نستهين بأمننا الذي هو من أمهات قضايا الوطن". وأبرز الوزير الأول في نفس الإطار أن الجزائر استعادت أمنها بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الامن مضيفا أن قوات الجيش "متمركزة على مستوى كل الشريط الحدودي". وأكد ان السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية تهدف إلى "زرع الأمن والطمأنينة في دول الجوار" باعتبار --كما قال-- أن "أمن الجيران من أمننا" مذكرا أن تدخل الجيش الوطني الشعبي خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع على مركب الغاز بتقنتورين (عين أمناس) أبرز "قوة الجزائر وقدرتها على المواجهة".
الاستقرار هو" أم القضايا في الجزائر"
أعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال بولاية تمنراست أن الاستقرار هو "أم القضايا في الجزائر ".وأكد سلال لدى تدخله أمام ممثلي المجتمع المدني في لقاء عقد بالمركز الجامعي الحاج موسى آغ أخموخ في ختام زيارته لولاية تمنراست " أن الاستقرار هو أم القضايا في الجزائر ويتعين أن نتحمل كلنا المسؤولية لضمان أمن واستقرار البلاد ". وأوضح الوزير الأول أنه لا بد من اتخاذ كل التدابير الأمنية للمحافظة على استقرار البلاد سيما في هذه المنطقة الحدودية . و بعد أن ذكر بالمكانة التي تحظى بها ولاية تمنراست لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أشار عبد المالك سلال بخصوص المجال التنموي إلى ضرورة ترقية السياحة وتطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية لتجسيد التنمية المنشودة بمناطق الهضاب العليا و الأهقار و التيدكلت مشيرا إلى أن التوجه هو نحو جعل ولاية تمنراست فضاء للتبادل مع الدول الإفريقية مما سيمكنها أن تؤدي دورا محوريا في مجالات النقل البري والجوي والإتصالات الرقمية . وتركزت انشغالات ممثلي المجتمع المدني في هذا اللقاء بالخصوص حول مشاريع الطرقات وصيانتها سيما ببعض المناطق التي تعاني من تدهور في وضعيتها وتوفير الهياكل الصحية ومطالب ملحة بتشغيل اليد العاملة المحلية للتخفيف من البطالة بالمنطقة . وكان الوزير الأول قد أدى زيارة عمل إلى ولاية تمنراست ليوم واحد تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . وقام خلال هذه الزيارة بتدشين وإطلاق وتفقد سلسلة من المشاريع ذات الطابع الإجتماعي الإقتصادي تابعة لقطاعات الموارد المائية والطاقة والفلاحة والصناعة والتعمير والتربية الوطنية والصحة و الإتصالات.