مشروع لمجلس حقوق الانسان يناقش في الأسبوع الأول من يوينو يحمل انتقادت شديدة لإسرائيل

حصلت «القدس العربي» على مسودة تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهي المسودة التي تقع في 26 صفحة وتحتوي على 80 بندا تشرح وبالتفصيل أحداثيات وتفاصيل الصراع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بدقة. وستناقش هذه المسودة التي سلمت منها نسخ للحانبين الفلسطيني والاسرائيلي، في 6 يونيو/ حزيران المقبل، في اجتماع لمجلس حقوق الانسان في جنيف. ويتضمن التقرير وهو بمجمله يسلط الأضواء على الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، انتقادات للجانب الفلسطيني بشقيه السلطة في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة. وقال مصدر فلسطيني ل «القدس العربي» إن هناك بنودا فضفاضة وغير واضحة في التقرير. فالبند السادس عشر من التقرير فرغم أنه يوجه انتقادات مباشرة لاسرائيل بسبب عدوانها على غزة عام 2014، الا انه يحمل الجانب الفلسطيني جانبا من المسؤولية التي وصلت إليه الاوضاع في غزة آنذاك أيضا، بل ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين الفلسطينيين المتسببين في هذه الأزمة. وفي البند الثامن عشر يشير التقرير إلى وجود عراقيل تمنع اسرائيل من الامتثال للمعايير الدولية، وتمنعها من تحقيق الاستقلال بنزاهة وسرعة ودقة. ويشير التقرير في بنده العشرين إلى وقوع جرائم وانتهاكات اسرائيلية ضد الفلسطينيين… وينتقد في هذا السياق الحكم على الجندي الإسرائيلي اليئور ازاريا الذي اعدام الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف وهو ممدا على الارض غير قادر على الحركة في مدينة الخليل جنوب الصفة الغربية. غير أن التقرير يشير وفي بنده ال21 إلى ضرورة بالتحقيق في الانتهاكات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية، وهي الانتهاكات التي دعت الأمم المتحدة إلى البحث عن تداعياتها والعمل على النصدي لها في أسرع وقت ممكن. واشار التقرير ايضا في البند الثالث والعشرين إلى خطورة الموقف وجود بنود فضفاضة أو واسعة انتهاكات لحقوق الانسان بها. اللافت أن التقرير وفي بنده الثامن والعشرين يوصي إسرائيل بضرورة مراجعة واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الاراضي العربية، والتوقف عن سياسات التهويد التي تنتهجها إسرائيل . أعداد الأطفال المعتقلين غير أنه يوضح وبالتفصيل ولأول مرة في تقرير دولي عن عدد الأطفال ممن احتجزتهم اسرائيل، موضحا أن إسرائيل احتجزت ومنذ اغسطس/ آب 2016 319 طفلا فلسطينيا، أي بزيادة نسبتها ٪82 مقارنة بعام 2015. ويعترف التقرير بحصول اعتقالات ليلية بحق الفلسطينيين، وعدم قدرة الفلسطينيين الوصول إلى المحامين، واختفائهم قسريا. واشار إلى اعراب الأمين العام من قبل عن تخوفه من تواصل القاء القبض على الأطفال الفلسطينيين واحتجازهمبهذه الصورة ، وهو ما يزيد من خطورة هذه القضية. وعلمت «القدس العربي» أن دوائر فلسطينية أعربت عن استهجانها من عدم الإدانة الصريحة للامم المتحدة لهذا الاعتقال الاسرائيلي المنهجي للاطفال الفلسطينيين، خاصة وأنه يشير فقط إلى اعراب الأمين العام للامم المتحدة لقلقه فقط من هذه الخطوات دون المبادرة بتقديم اي حلول واقعية أو عملية لمواجهة هذه القضية. ومع كل هذا الجدال أعربت مصادر فلسطينية عن رضاها من البنود ال (35 و36)المذكورة في هذا التقرير التي توجه انتقادات خاصة لاسرائيل، وهي الانتقادات التي ترافق معها في البندين 37 و38 تفاصيل بالارقام لعدد المنازل الفلسطينينة التي تم هدمها في عام 2016 ، حيث قامت إسرائيل بالاستيلاء على 1089 مبني فلسطيني ، وتشرد 1593 فلسطينيا نتيجة لذلك ، فضلا عن تضرر 7101 فلسطينيا آخرين من جراء ذلك أيضا. وقال التقرير أن الأمم المتحدة كشفت أن مئات الأسر لاتزال معرضة لخطر التهجير نتيجة لعمليات الهدم والتوسع الاستيطاني الاسرائيلي. وانتقد في بنده الواحد والاربعين الجدار الاسرائيلي العازل ، موضحا أنه ينتهك وبصورة سافرة حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. كما انتقد في بنده الثاني والاربعين القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على حركة المواطنين الفلسطينيين ، وهي القيود التي لا تتوقف لاعتبارات أمنية. ويحذر التقرير من تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، خاصة في غزة التي وصفها التقرير بالمنطقة القابلة للانفجار في كل وقت. ويحمل التقرير الفلسطينيين جزء من معاناتهم اليومية في بندن الثالث والإربعين، موضحا أن الانقسام السياسي الفلسطيني أثر سلبا على الكثير من مجالات الحياة اليومية للشعب، وهي النقطة التي طالما اثارتها الصحف والتقارير الرسمية الفلسطينية، التي حاولت أكثر من مرة تجنب ذكرها في التقارير الرسمية ، خاصة وان هذه النقطة بالتحديد تنعكس سلبا على الأوضاع الفلسطينية وتحملهم مسؤولية وقوع الكثير من الأزمات السياسية ، بعيدا عن آثار الاحتلال. وفي البند الخامس والاربعين يحمل التقرير إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء مسؤولية التضييق على عمل الصحافيين، اي أن التقرير يساوي هنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نقطة التعامل مع الصحف ، سواء العربية أو الغربية ، الأمر الذي اصاب بعض من الدوائر الفلسطينية بالاحباط ، لأن هذه النقطة بالتحديد استخدمت مصطلح «مساواة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وهو ما اصاب الفلسطينيين بالاحباط والغضب فور تسرب هذه الأنباء ووصول هذا التقرير إلى رام الله.