تفعيل مجلس الطاقة مرهون بموافقة بوتفليقة

أنشئ في 1995 ولم يجتمع إلا مرة واحدة

صرّح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن قرار إعادة تفعيل المجلس الأعلى للطاقة المجمدة هياكله منذ 1998، مرهون بموافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
تفادى الوزير يوسفي تقديم المزيد من التفاصيل ردا على أسئلة صحافيين أمس، على هامش افتتاح لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لضبط قطاع النفط ''آل نفط''، بالعاصمة.
ويشار إلى أن العديد من المراقبين أرجعوا ما عاشته شركة سوناطراك من فضائح تفجرت حلقاتها الصائفة الماضية، إنما حدث بسبب تجميد هياكل ومهام هذا المجلس الذي أسسه الرئيس السابق ليامين زروال بموجب مرسوم رئاسي أصدره في أفريل 1995، ولم يجتمع إلا مرة واحدة سنة .1998
وقد حدد المرسوم المذكور مهام وصلاحية هذا المجلس الذي دأبت الدول النفطية المنضوية تحت مظلة منظمة الدول المصدرة للبترول ''أوبيب'' على اعتماده لرسم سياسات واستراتيجيات القطاع النفطي لديها، في الحفاظ على الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد في ميدان الطاقة، وتحديد طبيعة التحالفات وعقود الشراكات مع المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية في الجزائر، أو تلك الراغبة في اقتحام السوق، فضلا عن اختصاص بمراقبة عمليات ضبط الاستغلال العقلاني لمصادر الطاقة، وجهاز رصد لأي خروج عن القانون في هذا المجال، وتحليل اتجاهات السوق الدولية، والتمحيص في بنود عقود الصفقات المبرمة في مجال الطاقة، بصفته مؤسسة رسمية تضطلع بالدور الاستشاري والرقابي.
ويرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للطاقة، ويحظى كل من الوزير الأول ووزراء الدفاع، والخارجية، والطاقة، والمالية، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر والوزير المكلف بالتخطيط. وفي ختام اجتماعه الوحيد، نشر المجلس بيانا تفصيليا حول نشاط نقل وتسويق الغاز والكهرباء، وسبل مواجهة انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية آنذاك.