الإفراج عن القوانين الأساسية لموظفي قطاع المالية والسلك شبه الطبي

في انتظار المصادقة على قانوني الشرطة والحماية المدنية

أفرجت المديرية العامة للوظيف العمومي، أمس، عن ثلاثة نصوص قانونية خاصة بقطاع المالية، بالإضافة إلى القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي، فيما ينتظر المصادقة على القوانين الأساسية والتعويضات الخاصة بسلكي الشرطة والحماية المدنية في الأيام القليلة المقبلة.
صادقت مصالح جمال خرشي على القوانين الأساسية الخاصة بقطاع المالية، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين إلى كل من الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية وكذا الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات، على أن تعلن عن الاستفادات الجديدة التي يحظى بها موظفو القطاعات المذكورة ومنحهم وتعويضاتهم قريبا. وتأتي المصادقة على هاته القوانين بعد أن أفرجت عن القانون الأساسي الخاص بسلك الجمارك قبل أيام.
وأفرجت المديرية العامة للوظيف العمومي كذلك عن القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي الذي يعد القانون الوحيد الذي تأخر صدوره من جملة 15 قانونا أساسيا خاصا بقطاع الصحة.
وبمصادقتها على القوانين المذكورة تكون المديرية العامة للوظيف العمومي قد أفرغت من المصادقة على كل القوانين الأساسية المنبثقة عن قانون الوظيف العمومي الجديد الصادر سنة 2006، عدا القانونين الأساسيين المتعلقين بسلكي الأمن الوطني والحماية المدنية، وقالت ذات المصادر إن مصالح الوظيف العمومي تعكف حاليا على دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بالسلكين وكذلك التعويضات والمنح الخاصة بأعوانهما على أن يتم الإفراج عنهما في الأيام المقبلة. ومن بين ما يتضمنه مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي سلك الأمن، استحداث رتب جديدة، وتعديلات في رتب أخرى، وكذلك الاستفادة من خدمات تمديد إضافية للمحالين على التقاعد لمدة سنة مع استفادتهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون، كما يركز القانون على التكوين المتواصل لأعوان الأمن والموظفين أصحاب الرتب السامية، بالإضافة إلى تدابير جديدة تخص الاحتفاظ وحيازة السلاح.
وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي أخلت ساحتها من أي مسؤولية عن التأخر المسجل في المصادقة على مشاريع القوانين المتبقية، وألقت باللوم على الدوائر الوزارية المعنية، التي لم تثر النصوص بالشكل اللائق. وتأتي المصادقة على القوانين المتأخرة بعد أن تمت المصادقة على الأنظمة التعويضية الخاصة بقطاعات كل من الشبيبة والرياضة وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. الذين بدأوا يستلمون زياداتهم الصافية في الأجور والتي تتجاوز 10 آلاف دينار بداية من أكتوبر الجاري.
وكانت الحكومة، قبل أشهر قليلة توقفت عند رقم 41 قانون أساسي وبقيت جملة من مشاريع القوانين عالقة دون مصادقة بسبب عدم استكمال إثرائها من قبل الدوائر الوزارية المختصة، إلا ما تعلق بالقوانين الخاصة بالأسلاك الأمنية التي تخضع لدراسة وتدقيق يتطلب وقتا إضافيا. ورتبت الحكومة لصرف تعويضات أعوان وعمال القطاعات التي صادقت على قوانينهم الأساسية وفقا لرزنامة محددة تمتد إلى غاية 2012، حيث يستلم الموظفون والعمال المعنيون تعويضاتهم مرة كل ثلاثة أشهر، وتبرر الحكومة الدفع بالحصص بأن الزيادات الجديدة تشكل عبئا كبيرا على الخزينة العمومية، حيث بدأ عمال القطاعات الذين صادقت الحكومة على قوانينهم الأساسية في استلام تعويضاتهم ومنحهم بداية من شهر أوت الفارط، على غرار أعوان الأسلاك المشتركة للإدارات والهيئات العمومية.