قمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج

مجلس الأمة يصادق على قانون تفعيل مجلس المحاسبة

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خدري، أمس، أن القوانين المتعلقة بكل من مجلس المحاسبة والنقد والقرض وكذا قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي صادق عليها مجلس الأمة، جاءت لتعزيز رقابة الدولة ومكافحة الغش.
أما القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتعلق بالنقد والقرض فإنه يندرج في إطار ''تحيين القانون المنظم للنشاط المصرفي قصد إدخال عناصر جديدة لسد الفراغ القانوني المتسبب في صعوبة تطبيق النصوص القانونية في بعض الحالات''، حسب ما أشار إليه الوزير خلال عرض النص.
أما نص القانون المتعلق ب''قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيهدف، حسب السيد خدري، إلى ''تدعيم النظام الرقابي على عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال وتعزيز مكافحة الفساد ومكافحة تهريب الأموال التي تتعلق بجرائم خطيرة مثل تبييض الأموال''. وبغية تحقيق هذه الأهداف يعتمد النص، يضيف الوزير، على ''تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق الإداري وعلى التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية''.
وينص التشريع الجديد في هذا السياق على تحديد سقف أدنى يتم فيه تفضيل المصالحة على تحريك الدعوى العمومية باستثناء الحالة التي تكون فيها قيمة محل الجريمة تفوق 20 مليون دج، أو سبق للمخالف الاستفادة من المصالحة، أو إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب شروحات الوزير.
وسيتم بموجب النص أيضا توسيع مجال تطبيق جرائم الصرف ليشمل ''جرائم وسائل الدفع والقيم المنقولة والسندات المالية وسبائك الذهب والقطع النقدية الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة''. ويدخل التشريع من جهة أخرى عقوبات مالية وأخرى بالسجن بالنسبة للمخالفين للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.