الداخلية تلزم الولاة بالتعاون مع النواب

الوزير ولد قابلية أصدر تعليمة تدعوهم لربط اتصالات معهم

أوعز وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إلى الولاة بواسطة تعليمة، بإلزامية متابعة كافة الانشغالات التي يصرح بها نواب البرلمان، خلال جلسات مناقشات بيان السياسة العامة التي تنتهي اليوم بردود الوزير الأول أحمد أويحيى.
نصت التعليمة على ضرورة اضطلاع الولاة بمهمة متابعة بيانات وتصريحات النواب، التي تمت برمجتها رسميا للعرض والتلاوة خلال الجلسات العلنية، والتي جاءت في شكل انشغالات تعبّر عن احتياجات المواطنين في دوائرهم الانتخابية. وذكرت مصادر نيابية في عدة ولايات ل''الخبر''، أنهم تلقوا اتصالات من الولاة لإبلاغهم بتوفرهم من أجل إيجاد حلول عاجلة ونهائية للمشكلات الاستعجالية، بالإضافة إلى العمل بصورة مشتركة من أجل تحقيق الانسجام وبلوغ الأهداف التي تنعكس على التنمية المحلية بصورة أنجع.. وفي هذا الصدد، أنيطت العملية بمديريات التنظيم والشؤون العامة.
وتأتي تعليمة وزارة الداخلية ، لتذكّر بأخرى سبق للوزير الأول أن أرسلها، عقب تنامي شكاوى النواب من ممارسات عدد من الولاة، اتهموهم بتحويل ولاياتهم إلى ''مملكة خاصة''، يلزمهم من خلالها بالتعاون مع النواب وأعضاء غرفتي البرلمان، وإشراكهم بشكل مباشر في إنجاح التنمية المحلية، والتكفل بالانشغالات التي يرفعونها إليهم، بالإضافة إلى إشراكهم في الاجتماعات الخاصة بالقطاعات، وبمناسبة زيارات أعضاء الطاقم الحكومي بصورة عامة.
وأوضح مصدر حكومي، ل''الخبر''، أن من شأن هذه التعليمة أن ترسي قنوات تواصل بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب؛ حيث كان هؤلاء يرفضون الظهور في زيارات الوزراء لدوائرهم الانتخابية تحت ذريعة أنها مجرد ''خرجات إعلامية'' لا تحقق الغاية منها في إيجاد حلول لانشغالات تعبّر عن المصلحة العامة.
وتضيف المصادر البرلمانية، أن التعليمة الجديدة جاءت لتؤكد العلاقة بين النواب والولاة، خاصة وأنها جاءت بعد حركة واسعة، وصفت بالأهم خلال السنوات العشر الأخيرة، وبعد الانتقادات التي رفعوها أكثر من مرة للحكومة وإلى وزارة الداخلية على وجه التحديد، بشأن رفض الولاة التعاون معهم لحل انشغالات المواطنين.
وكان وزير الداخلية، ولد قابلية، قد قدم توجيهات لولاة الجمهورية الشهر الماضي، عشية التحاقهم بمناصبهم، مطالبا فيها بنتائج ملموسة على الصعيد المحلي والاجتماعي، وبتحسين العلاقة مع المحيط والحركة الجمعوية والنواب والأحزاب، بغية التوصل إلى الاستقرار الاجتماعي وترسيخ السلم المدني.
وشددت التوجيهات على مسؤولية الولاة في استقبال النواب كلما تقدموا بطلب ذلك، شريطة أن تكون متصلة ب''المصلحة العامة''، إلى جانب إشراك أعضاء البرلمان ومجلس الأمة ، في التحضير لزيارات العمل التي عادة ما يقوم بها رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة''.