البنوك العمومية تخرق تعليمة مجلس وزاري مشترك

رفضت 387 طلب وتجاوزت آجال معالجة الآلاف من ملفات تمويل مؤسسات الشباب

رفضت البنوك العمومية 387 ملف تمويل خاص بمشاريع الشباب التي أودعها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لديها، في حين تأخرت في معالجة 7766 ملف لمدة تفوق شهرين. هذا الأمر يعد اختراق لتعليمات مجلس وزاري مشترك انعقد في جويلية .2008
انتقد عبد الحق طالب المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في منتدى يومية المجاهد المنظم أمس حول التمويل المصغر، رفض البنوك لملفات طلب تمويل مشاريع الشباب التي أودعتها الهيئتان العموميتان لديها. وقال المتحدث أن عدد الملفات المرفوضة خلال السنتين 2009 و2010 بلغت 387 ملف. وأضاف أن هذا الرفض غير مقبول كونه مخالف لتعليمات مجلس وزاري مشترك انعقد في شهر جويلية 2008 الذي ألزم البنوك العمومية بقبول كل الملفات التي ترسلها الهيئتان إلى المؤسسات المالية المعنية. وأوضح السيد طالب أنه يتوجب على البنوك العمومية بناء على التعليمات المذكورة أن تمول تلقائيا كل الملفات التي تقبلها لجان المتابعة والقبول لدى الصندوق والوكالة وهو ما لم تلتزم البنوك العمومية.
علاوة على هذا، شدد المسؤول على أن 7766 ملف طلب تمويل مشاريع الشباب المودعة من طرف الصندوق والوكالة لدى البنوك العمومية قد تأخر معالجتها البنكية لمدة تفوق الشهرين. هذا التأخر يتجاوز آجال شهرين التي حددها المجلس الوزاري المشترك السابق الذكر كمدة قصوى لمعالجة الملفات. وهو ما يعطل إنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة حسبما أورده المتحدث. أفاد عبد الحق طالب بأن الهيئتين العموميتين التي يديرهما قد قبلتا في سنتي 2009 و2010 نحو 50 ألف مشروع، في حين تم تمويل بنكي ل44 ألف مشروع. أما بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل فقد ساهمت في بعث 180 ألف نشاط مجهري على غاية 30 سبتمبر الماضي في وقت ساهمت البنوك العمومية في تمويل 1 بالمائة فقط من تلك النشاطات وفق ما أعلن عنه المدير العام للوكالة محمد الهادي عودية.
من جهته عرض الأمين العام لبنك البركة الجزائري، ناصر حيدر، تجربة مؤسسته في التمويل المصغر التي باشرها منذ 18 شهرا كنموذج طبق في غرداية بالشراكة مع المؤسسة السويسرية ''فيداس'' المختصة في التمويل المصغر، فكشف عن تمويل 93 مؤسسة مصغرة. وعلى عكس ما يتوقع الكثيرون، فإن التمويل المصغر الموجه للفقراء أقل التمويلات غير المجدية حسب نظر السيد حيدر الذي برر رأيه بأن تجربة بنكه تكشف أن 1 بالمائة فقط من التمويلات الممنوحة تجاوزت مدة تأخر التسديد فيها 90 يوما.