إدانة موثق وستة أشقاء تورطوا في تزوير عقد هبة

استغلوا مرض شقيقهم ليستولوا على أرضه

أدانت محكمة الجنيات لمجلس قضاء البويرة، مؤخرا، 7 متهمين بأحكام تتراوح ما بين 5 سنوات سجنا نافذا وعام حبس مع وقف التنفيذ، على خلفية تورطهم في تزوير محررات رسمية. تعود حيثيات القضية إلى سنة 1997، عندما خضع الضحية ''م'' إلى عملية جراحية دقيقة على مستوى القلب خارج الوطن، فاستغل أشقاؤه وضعه الصحي المعقد، معتقدين أن أيامه معدودة، وقصدوا الموثق ''ع. ن'' يومين بعد عودة الضحية ''م'' من بلجيكا في وضع صحي حرج، وقاموا باستخراج وثيقة هبة لقطعة أرض تعود ملكيتها للضحية، مساحتها 647 متر مربع، بعد إقدامهم على تزوير توقيعه. غير أن أمرهم سرعان ما انفضح، بعد تحسن صحة شقيقهم صاحب الأرض، حيث قام هذا الأخير بكراء الأرض لمؤسسة لتستغلها، ولإتمام الإجراءات أقدم على استخراج شهادة الملكية عند موثق بالبويرة، لكن أشقاءه لم يتقبلوا الأمر، على أساس أن الأرض ملك لهم، كونهم يحوزون عقد هبة يحمل توقيع الضحية. ورفع الضحية شكوى للعدالة ضد إخوته سنة 2002، ولم تتم جدولة القضية إلا في سنة 2009، حيث تم تعيين خبير عقاري من أجل وضع بيان وصفي للقطعة الأرضية، من طرف المتهم الرئيسي، وهو الشقيق الأكبر. وأصر الأشقاء أثناء الجلسة في تصريحاتهم على أن ملكية الأرض تعود إليهم، مؤكدين أن شقيقهم تنازل لهم عنها لفائدتهم، مستدلين بوثيقة الهبة التي تحمل توقيعه، وهو ما نفاه الضحية عند مواجهتهم، موضحا أنه لو كانت له نية التنازل عن قطعة الأرض لكانت لفائدة أولاده، فيما نفى الموثق تورطه في عملية التزوير. والتمست النيابة 20 سنة للمتهم الرئيسي، وهو الشقيق الأكبر و10 سنوات لباقي الأشقاء، والمؤبد للموثق، لتنطق هيئة المحكمة بإدانة الموثق ب5 سنوات سجنا نافذا، ومن 5 سنوات إلى عام حبسا مع وقف التنفيذ ضد الإخوة الستة، مع إلزام الجميع بغرامة مالية مقدرة ب1 مليون سنتيم.