دفع المخلفات المالية بأثر رجعي على شطرين

الإفراج عن نظام التعويضات لقطاع الجمارك قريبا

كشفت مصادر مطلعة من قطاع الجمارك عن قرب صدور نظام التعويضات الخاص بأعوان وموظفي القطاع، وبموجب هذا الإجراء سيشرع المعنيون في تحصيل مخلفاتهم المالية بأثر رجعي بدء من جانفي 2008 على شطرين الأول بنسبة 50 بالمائة خلال السنة الجارية والباقي يتسلم العام المقبل.
أكدت مصادرنا أن وزارة المالية راسلت مؤخرا المديرية العامة للجمارك بغرض إطلاعها على الترتيبات المحددة لطريقة صرف هذه المخلفات والتي سيستفيد من خلالها 16 ألف عون جمركي وبضعة مئات من العمال المحسوبين على الأسلاك الشبيهة من زيادة معتبرة في الأجور كانت محور 3 مقترحات تقدمت بها المديرية إلى الوزارة المذكورة بغرض تحسين مستوى الأجور إلى جانب ضمان حصول مستخدمي أسلاك الجمارك على اختلاف رتبهم على محفزات مادية أخرى تتماشى مع طبيعة المهام المسندة لهم في الميدان.
وأضافت ذات المصادر بأن ''الاعتناء'' بالعنصر البشري في القطاع شكل في السنوات القليلة الماضية ''معركة'' القائمين على قطاع الجمارك. وإذا كان الهدف من مراجعة القوانين الأساسية للقطاع بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي والصادرة السنة المنصرمة هو الاستجابة بالدرجة الأولى لانشغالات الأعوان والموظفين المهنية والاجتماعية، فإن المكاسب سيما المالية التي سيجنيها هؤلاء من وراء هذه الحقوق المادية يراد منها أساسا وضع'' صمام أمان'' للأعوان حتى لا يكون لهم حجة على السلطات في أي شبهة مالية يقعون فيها مستقبلا.
وأشارت المصادر نفسها بأن نظام التعاقد معمول به في قطاع الجمارك لكن مع انتقال حوالي 300 عون إداري وموظف كانوا منتمين في السابق للأسلاك المشتركة إلى الأسلاك الشبيهة، وهذا الأمر في حد ذاته مكنهم من تسوية وضعيتهم على الصعيد المادي والمهني من حيث الحقوق والواجبات. علما أن المديرية العامة للجمارك وجهت مراسلة إلى مديرية الوظيفة العمومية على أساس أن يكتسبوا صفة الدائمين.