نقابات الحماية المدنية تتكتل في تنسيقية حرّة لإسقاط مشروع القانون الخاص بالقطاع

تجمع بعد غد بالعاصمة يتبع باعتصام أمام المديرية العامة

قررت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء نقابة ال ''سناباب''، تنظيم تجمع وطني بعد غد الثلاثاء بدار النقابات في العاصمة، يتم خلالها الإعلان عن إضراب عام سيشل القطاع، فيما يتم التحضير لتأسيس تنسيقية حرة لنقابات القطاع، لمواجهة ''قمع الإدارة
وإسقاط مشروع القانون الأساسي المكرس لدحر الحريات النقابية''.
عقد المكتب الوطني لاتحادية موظفي قطاع الحماية المدنية أمس جلسة عمل مطولة تم خلالها مناقشة أهم التطورات التي يعرفها القطاع، خاصة منذ اطلاعها على نص مشروع القانون الأساسي الذي اعتبره ممثلوها مخيبا للآمال وتكريسا لقمع الحريات والممارسة النقابية.
وأعلن ممثل الاتحادية تشيكو مراد الذي تحدث ل''الخبر''، بأن الاتحادية ترفض بصفة قطعية مضمون النص، وتطالب بالتعجيل في سحبه وإعداد نسخة جديدة تراعي مقترحات الشركاء الاجتماعيين، وفق برنامج عمل تشاوري وتنسيقي بين ممثلي الإدارة ونقابات القطاع، وأشار إلى أنه تقرر رسميا تنظيم تجمع كبير بعد غد بالعاصمة يشارك فيه منخرطو جميع الولايات، وسيتم خلاله الإعلان عن حركة احتجاجية الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنه سيتم تنظيم اعتصام أمام المديرية العامة للحماية المدنية، وفي حال عدم تمكن الأعوان من ذلك، حسب مراد تشيكو يتم نقل الاحتجاج إلى الشارع للمطالبة بالتعجيل في سحب مشروع القانون الأساسي الخاص بالقطاع.
وأعلن ممثل الاتحادية عن مبادرة يتم التحضير لها، تتمثل في تأسيس تنسيقية حرة لموظفي الحماية المدنية تضم منخرطي النقابات الثلاث الناشطة في القطاع، بهدف تعزيز الصفوف النضالية ومواجهة محاولات الإدارة ''تضليل'' الرأي العام.
وتعيب الاتحادية على أصحاب المشروع، ''مصادرة'' حق الممارسة النقابية الذي افتكته التنظيمات النقابية بعد نضال دام حوالي عشرين سنة حسب محدثنا، طبقا للقانون 90/14، حيث يمنع الأعوان والضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أي هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم حسبما جاء في المادة .26 تماما مثلما تنص عليه المادة 28 من مشروع القانون الأساسي التي نصت على تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية، وهو ما حصل فعليا حسب مصادر نقابية مسؤولة، حتى قبل صدور القانون حينما لجأت الإدارة مؤخرا إلى توجيه تسخيرة إلى جميع أعوان القطاع، للتجند يوم 27 فيفري الماضي وعدم مغادرة العمل، لإجهاض الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابية المركزية النقابية في نفس اليوم، حيث هددت كل عون يتغيب أو يرفض العمل بالفصل نهائيا.