احتجاج أعوان الحماية المدنية أمام البرلمان للمطالبة برحيل لهبيري

تجاوزات مشروع القانون الأساسي توحد النقابات المستقلة واتحاد العمال

شكلت مختلف نقابات قطاع الحماية المدنية تكتلا نقابيا وقررت تنظيم أول تجمع احتجاجي بصفة موحدة، غدا الخميس أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، لمطالبة السلطات وعلى رأسها وزارة الداخلية بالسحب الفوري لنص مشروع القانون الأساسي، الموجود على طاولة الإدارة الوصية قبل تحويله للوظيف العمومي، لما يحمله من عقوبات لأزيد من 45 ألف عون، وقمع الحريات الفردية، إضافة للدعوة إلى رحيل المدير العام للحماية المدنية لفشله في تسيير قطاعه. اجتمع أمس الثلاثاء المجلس الوطني لممثلي أعوان الحماية المدنية، لمختلف التنظيمات النقابية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى أعوان مستقلين، وقرروا الاحتجاج أمام البرلمان في 17 من الشهر الجاري، حسبما نقله الرجل الأول في المجلس الوطني لقطاع الحماية المدنية، المنضوية تحت لواء “السناباب”، شيكو مراد في تصريحه ل”الفجر”، الذي أكد أن الاعتصام يهدف إلى تحقيق مطلبين رئيسيين، أولهما سحب القانون الأساسي، الذي تشرع الإدارة في إعداده دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا ضرورة تدخل وزير الداخلية، لتجميد المشروع، المرفوض من طرف ما يزيد عن 45 ألف عون حماية مدنية، لما فيه من مواد تقمع الحريات الفردية، وجملة من العقوبات. وأوضح شيكو أن القانون الأساسي الذي هو على طاولة المدراء المركزيين والولائيين، منع عدة أشياء على أعوان الحماية المدنية، على غرار الكتابة للصحافة، أو الانضمام لأية جمعية أو تنظيم سياسي، زيادة إلى المنع من السفر إلى الخارج إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة الوصية، وهو ما اعتبره المتحدث منافيا لكل اللوائح الدولية والوطنية التي تنص على المزيد من الحريات، كما جردهم من العديد من الحقوق، خاصة ما تعلق بخريجي الجامعات الذين يشتغلون كأعوان، في إشارة إلى عدم إدراج الترقية وإقصاء كل المؤهلات العلمية، في ظل تجاهل 80 ساعة عمل إضافية التي تناساها القانون الأساسي وتجاهلها، زيادة إلى عدم التطرق للأمراض المهنية، ومصير الأعوان الذين يتعرضون لحوادث العمل. يأتي هذا كله في ظل عدم تحرك المدير العام للحماية المدنية لهبيري لتحسين الأوضاع المهنية الاجتماعية لأعوان الحماية المدنية حسب شيكو، ما جعلهم يطالبون برحيله، وهو المطلب الثاني الذي تشدد عليه هذه التنظيمات، التي أكدت على ضرورة تدخل وزير الداخلية لفتح تحقيق في القطاع، والتجاوزات الحاصلة.