إيطاليا تخطف من فرنسا عقد تزويد الجزائر بسفن الإنزال

في صفقة تبلغ قيمتها 4 ملايير أورو

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن صفقة سفن الإنزال البحري واللوجستيك لتجهيز البحرية الجزائرية، بعد مناقصة أطلقتها، عادت للإيطاليين، حيث تم التوقيع على العقد في 21 أفريل الجاري، رغم المساعي الفرنسية بالخصوص لتقديم عرض مغر. ويظل التنافس بين باريس وروما حول صفقة الفرقاطات المقدرة ب4 ملايير أورو.
ويعد العقد الثاني الذي يتم التوقيع عليه، بعد ذلك الذي خص فرقاطات ألمانية الصنع من قبل تيسن كروب، في انتظار الحسم قريبا في أكبر الصفقات الخاصة بتجهيز البحرية الجزائرية، ويتعلق الأمر بالفرقاطات الحديثة التي عرضت بشأنها الجزائر على أربعة متنافسين دفتر شروط مضبوطا.
وقد سعت إيطاليا إلى تقديم أفضل العروض من خلال مراعاة المطالب الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بنوعية العتاد والتجهيزات ولكن أيضا التصنيع، فيما تسعى الجزائر إلى إبراز الجوانب الاستراتيجية والمصلحية في الحسم في العقود والاتفاقات التي تبرمها.
فقد تم الاتفاق مبدئيا، في فيفري الماضي، على تسليم المصانع الألمانية التابعة لمجموعة ''تيسن كروب مارين سيستام''، فرقاطتين من طراز ''ميكو أ ''200 بسعة 3500 طن، خلال هذه السنة، وتجهيز هذه الأخيرة بطائرات مروحية. تلاها الكشف عن عقد أبرم مع ''أوريزانتي سيستم نافالي'' تحت الرقم 865/654 بتاريخ 21 أفريل، يتضمن تسليم الجزائر مباشرة سفن إنزال، في انتظار عقد مرتقب قريبا لسفن حربية ''كورفات''، يرتقب أن يكون البريطانيون المرشحين الأكبر للحصول عليها، في وقت ينتظر قبل نهاية السنة الحسم في أكبر العقود الخاصة بتسليم الجزائر أربع فرقاطات بأكثر من 4 ملايير أورو، تتنافس عليها فرنسا وإيطاليا، منها فرقاطتان - من مجموع أربع فرقاطات - تصنعان في الجزائر على مستوى ورشات مرسى الكبير بوهران، فضلا عن تكوين وتأهيل الضباط والبحارة الجزائريين وإقامة موقع للتركيب والصيانة بنفس المنطقة. وقد عرض دفتر الشروط على أربعة متنافسين قدموا نماذج حديثة، حيث اقترح الفرنسيون والإيطاليون نماذج من فرقاطات ''فرام'' مجهزة بعتاد وتجهيزات وصواريخ، فضلا عن مهابط للطائرات المروحية.
وقد عمدت وزارة الدفاع الإيطالية، بداية جويلية 2010، إلى تقديم دعمها الكامل للصناعة الوطنية، في إشارة إلى مجمّع ''فينتشييري''، للظفر بعقد بيع فرقاطات ''فرام'' للجزائر، مع اقتراح عمليات مصاحبة لفائدة الجزائر، من بينها إنشاء منشآت مينائية في المنطقة. علما أن الشركات المعنية بالتصنيع تحتاج إلى دعم وزارات الدفاع، خاصة في مسألة التراخيص المتعلقة ببيع العتاد العسكري إلى الخارج. وهو ما تم مع إيطاليا بالخصوص.
ويشير مصدر عليم ل''الخبر'' أن فرنسا تحاول تقديم عرض مغر جدا لافتكاك آخر العقود الكبرى المتبقية، من خلال تجنيد مديرية التصنيع البحري التابع بنسبة 75 بالمائة للدولة الفرنسية، والذي يشرف على صناعة الفرقاطات من الجيل الجديد، وتجاوز كافة الإشكاليات الخاصة بالتراخيص المتصلة بالعتاد والتجهيزات المصاحبة للفرقاطات، فيما حصلت إيطاليا على تراخيص فروع ''فينميكانيكا'' لا سيما ''سيليكس'' الخاصة بأنظمة الاتصالات.