أسعار العقار ترتفع ب25 بالمائة في أقل من سنة

رغم التراجع الكبير في التعاملات العقارية

عرفت أسعار العقار منذ بداية السنة الجارية زيادة كبيرة، تراوحت بين 20و25 بالمائة على المستوى الوطني، بالمقابل عرفت أسعار الكراء تراجعا طفيفا مقارنة مع ما كانت عليه السنة الفارطة.
قدّر مسؤول الاتصال بالفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية توفيق ترابيت في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، أمس، نسب الزيادات التي مسّت بشكل أخصّ القطع الأرضية الخاصة بالبناء بين 20 و25 بالمائة، في حين بلغت نسبة الزيادة في بعض الولايات الكبرى كالجزائر ووهران وعنابة وسطيف 30 بالمائة.
مشيرا أن سعر المتر المربع من أرض البناء في بعض الجهات بالعاصمة وصل على سبيل المثال لا الحصر إلى 20 مليون سنتيم ،أما سعر الشقة ذات ثلاث غرف فقد وصل إلى مليار و800 مليون سنتيم في بعض أحياء العاصمة.
وأرجع مسؤول الفيدرالية أسباب هذه الزيادات إلى قلة العرض، الأمر الذي أدى إلى استمرار التهاب الأسعار وارتفاعها من سنة إلى أخرى، أمام ندرة الأوعية العقارية خصوصا في المدن الكبرى.
وفي السياق ذاته أكد ترابيت أن الارتفاع الجنوني لأسعار العقار ببلادنا ، سواء كان سكنات أم أراضي للبناء ، لم يؤثر على المواطن البسيط فحسب، وإنما انعكس ذلك سلبا أيضا على نشاط الوكلاء العقاريين الذين تراجع نشاطهم بمنحى تصاعدي.
وفي سياق متصل أكد ترابيت أنه رغم التراجع الطفيف في أسعار كراء السكنات، التي انخفضت ما بين 4 و8 بالمائة على المستوى الوطني في الأشهر الأخيرة، فإنه أصبح من الصعب العثور على مستأجرين جدد، والسبب في ذلك يرجع كما يضيف هذا الأخير إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بسبب غلاء المعيشة من جهة، وطلب المؤجرين من المستأجر دفع تسبيق سنة كاملة من حق الكراء.