شبح السنة البيضاء يهدد 5 دفعات من الأطباء المقيمين

الإضراب تسبب في تأخر البرنامج الدراسي ب 16 أسبوعا

استئناف العمل بعد 132 يوم من الاحتجاج
استأنف الأطباء المقيمون، أمس، عملهم في كافة المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بعد 132 يوم من الاحتجاج، احتل فيها الإضراب المفتوح 111 يوم وأفضى إلى سنة بيضاء لم تعلن عنها وزارة التعليم العالي، ولكن القانون يقرها بحكم أن السنة الدراسية في كل تخصص طبي ينبغي أن تضم 27 أسبوعا دراسيا من مجموع 36 أسبوعا، وهو ما لم يطبق
في أرض الواقع، إذ أن الأطباء درسوا 20 أسبوعا فقط.
أعلن المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور مروان سيد علي، بأن الانشغال الرئيسي للأطباء، على الصعيد البيداغوجي، ينصب على تبيان مصير 5 دفعات تترقب حاليا الإجراءات التي ستتخذها الوصاية من أجل تدارك التأخر المترتب عن الإضراب، في ظل غموض تام تسببت فيه ندوة عمداء كليات الطب المنعقدة في 7 جوان الماضي، وكرسه أكثر صمت السلطات عن هذا الوضع المقلق، حيث جاء محضر الاجتماع المذكور والموقع عليه من طرف رئيس العمداء متضمنا قرارات متناقضة مع بعضها البعض، حيث أصدر هؤلاء قرارا بالإجماع يقضي باستحالة اعتبار التربص الميداني لاغيا بسب الإضراب وتفسير ذلك بأنه لن يعوض لعدم توفر الوقت.
ومن جانب آخر، ألح العمداء على إلزامية التقيد بشرط 27 أسبوعا المطلوبة حتى تكون السنة الدراسية مستوفاة للمعايير البيداغوجية والقانونية، وأكدوا تبعا لهذا وجوب انطلاق تعويض الدروس الضائعة قبل 30 جويلية الجاري، لكن في نفس الوقت ترك المحضر الباب مفتوحا أمام احتمالات أخرى تتعلق بإمكانية استدراك الدروس في بداية الموسم القادم، وفي هذه الحالة لن يتبقى إلا خيار وحيد وهو إلقاؤها بشكل مكثف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، على اعتبار أن مسابقة الالتحاق بالتخصص تجرى في العادة عند منتصف شهر أكتوبر. وحتى إذا ما وافقت الوزارة الوصية على تجسيد هذا الحل الذي سينقذ الجميع من كارثة سينجر عنها رسوب قرابة 7 آلاف طبيب مقيم.
وبخصوص مستقبل الإضراب، لم يستبعد المتحدث العودة إلى الاحتجاجات تزامنا مع الدخول الاجتماعي، إذا بقيت المطالب عالقة. وفي غضون هذه المهلة، سيجري التكتل جمعيات عامة دورية لمتابعة تطورات الوضع والمحافظة على التعبئة، سيما وأن الأطباء المقيمين ينتظرون صدور قانونهم الأساسي في الأيام القليلة القادمة، موضحا بأن قرار تجميد الحركة الاحتجاجية صوت عليه الأطباء المقيمون بالأغلبية نظرا لدخول جميع الإدارات في عطلة: ''لكننا لازلنا متمسكين بجميع المطالب بما في ذلك مطالب إلغاء الخدمة المدنية''.