عمال البلديات يلوّحون بإضراب وطني في 20 سبتمبر

بعد رفض وزارة الداخلية إصدار قانونهم الأساسي

دعا رئيس التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر، إلى شن إضراب وطني ابتداء من 20 سبتمبر المقبل، بعد أن رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية القانون الأساسي لعمال البلديات، وتأخرت في صرف نظام التعويضات الذي كان مقرّرا في أوت الماضي.
قال رئيس التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر، يونس مشدال، في ندوة صحفية عقدها أول أمس بمقر بلدية الجزائر الوسطى، بأن ''الإضراب عن العمل يبقى السبيل الوحيد للفت انتباه السلطات العليا بعد أن تخلفت عن صرف التعويضات، مع أن الأمين العام للمركزية النقابية التزم أمام التنسيقية في جويلية الماضي بصرف المنح والتعويضات المالية لعمال البلديات في أجل أقصاه بداية رمضان وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 في أجل أقصاه أوت الفارط''.
لكن القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت نقابة عمال البلديات إلى العودة إلى الإضراب، حسب المتحدث، هو اللقاء الذي جمع أول أمس التنسيقية مع عبد المجيد سيدي السعيد الذي أفاد بأن تاريخ صرف التعويضات غير معلوم، كما أبلغ النقابة بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية رفض مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات دون تقديم أي مبرر.
وتساءل رئيس التنسيقية عن سبب رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية الرد على رسالة بعثت بها التنسيقية للوزير، تطالبه بتقديم توضيحات حول رفضه مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات.
ولفت نفس المتحدث إلى أن ''القانون الأساسي لعمال البلديات لم يتم إطلاعنا عليه، ولم يوزع علينا لإبداء الرأي فيه بصفتنا شريكا اجتماعيا''، وهو القانون الذي أعده أربعة ولاة و6 أمناء عامون، الأمر الذي دفعنا إلى الدعوة على جناح السرعة إلى عقد لقاء الثلاثاء المقبل يجمع الفروع النقابية لعمال البلديات عبر كامل التراب الوطني وتحت إشراف الفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية، بغرض إشعار السلطات العليا بالإضراب المرتقب يوم 20 سبتمبر المقبل في حال عدم إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات في أقرب وقت ممكن والإسراع في صرف المنح والتعويضات''.