زياري يمنع نواب حركة الشبيبة والديمقراطية من عقد ندوة صحفية

كانت ستخصص لمناقشة الإصلاحات السياسية

أكمل نواب من حركة الشبيبة والديمقراطية ندوة صحفية في الشارع، أمس، إثر منعهم من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني من تنظيمها في مكاتب البرلمان، كما منعتهم إدارة فندق السفير من عقد الندوة لغياب رخصة من مصالح ولاية الجزائر.
واضطر منشط الندوة النائب ''المتجوّل'' محمد بن حمو إلى مغادرة بهو فندق السفير بطلب من أعوان الأمن، وخاطبه أحد الحراس بحضور الصحفيين ''رجاء ما تديروناش مشاكل يجب أن تغادروا''. وبررت إدارة ''السفير'' قرارها بغياب رخصة من مصالح ولاية الجزائر لتنظيم نشاط النواب.
وثارت ثائرة محمد بن حمو على ''معاملة'' رئاسة المجلس الشعبي التي أخرجت النواب من مكانهم الطبيعي وأرسلتهم إلى فندق السفير، حيث منعوا أيضا من لقاء الصحفيين في جو مريح.
وقال بن حمو الذي التحق حديثا ب''الشبيبة'' إنه وجه باسم نواب الحزب (5 نواب) طلبا للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني قبل خمسة أيام للحصول على رخصة تنظيم ندوة صحفية لتقديم يوم برلماني حول الإصلاحات السياسية، لكنهم لم يحصلوا على رد، وعند اتصالهم طلب منهم التوجه إلى فندق السفير بحجة أن الندوات الصحفية منعت في مقر المجلس قبل ثلاث سنوات.
ووصف قرار منع الندوة الصحفية ب''غير شرعي والذي لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأن الأمر يتعلق بنشاط برلماني وليس حزبيا''، وقال ''كنا نريد إعطاء رأينا في الإصلاحات السياسية فقط كنواب وتقديم اليوم البرلماني حول الإصلاحات التي تعتزم المجموعة البرلمانية تنظيمه يوم 5 أكتوبر المقبل''.
وندد نواب الحركة في بيان صدر لاحقا ب''التصرف اللامسؤول من الإدارة'' واعتبروه ''تدخلا سافرا في صلاحياتهم ومهامهم النيابية''. وجاء في البيان ''إن هذه التصرفات المبنية على منطق الأحادية ترهن مستقبل الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وتسيء إلى مؤسسات الجمهورية''.
وفي تعقيبها على موقف نواب حركة الشبيبة والديمقراطية، قالت مصادر رفيعة من إدارة المجلس الشعبي الوطني إن رئاسة المجلس منعت الأحزاب السياسية من استغلال مبنى البرلمان في عقد ندوات أو نشاطات حزبية.
وأضافت هذه المصادر ل''الخبر'' أن الندوات الصحفية والأيام البرلمانية متاحة للمجموعات البرلمانية واللجان، واقترحنا على نواب حركة الشبيبة والديمقراطية تنظيم نشاطهم في فندق أو مقرات الأحزاب وليس في مقر المجلس.
وخلصت للقول ''هم مجموعة نواب لا يزيد عددهم عن الخمسة ولا يحوزون صفة مجموعة البرلمانية لغياب النصاب، والحقيقة أنه لا يمكن أن نفتح الباب لكل مجموعة صغيرة من النواب لتفعل ما تشاء في الهيئة''.