المغرب يخرق القرارات الأممية ويحضّر لنهب ثروات الصحراويين

بعد فشل محاولة استخراج النفط من مياهه الإقليمية في المحيط الأطلسي

أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي عن مناقصة مفتوحة للعروض المالية لاستكشاف المعادن والثروات الباطنية تحمل رقم 65 2011، وحددت نهاية السنة كآخر أجل لتسليم العروض التي تتضمن إنجاز مجمع لاستكشاف المعادن في المنطقة المسماة كردوس إيزازن الممتدة من الحدود الشرقية المغربية المتاخمة للجزائر جنوب غربا، والممتدة في عمق الأراضي الصحراوية وتمتد إلى الحدود الموريتانية على طول مساحة إجمالية 10100 كلم مربع محددة مخطط طوبوغرافي التقط جوا صورها التقطت من الجو.
تمتد المنطقة التي يحضّر المغرب لاستنزاف ثرواتها على جزء صغير من أراضيه، بينما تمثل الأراضي الصحراوية المحتلة حصة الأسد فيها، وبالتحديد تلك المتاخمة للحدود الجزائرية ليس بعيدا عن تندوف والولايات الجزائرية المطلة على الأراضي المغربية، حسب ما يتضمنه دفتر شروط المناقصة المكون من 21 صفحة وملحق يحمل المخطط الطوبوغرافي للمنطقة المعنية بالبحث والتنقيب.
ولا يُستبعد، حسب المختصين في مجال الطاقة والمناجم، أن يكون هدف المملكة ليس فقط استنزاف ثروات الصحراويين بل ونهب الثروات الباطنية لاحتياطي النفط الجزائري الموجود في الحوض الجنوب غربي المحاذي للأراضي المغربية من خلال مشاريع تنقيب واستكشاف وضخ.
وهي المحاولة التي تعيد للأذهان السيناريو الجزائري الليبي فيما تعلق بالمياه الجوفية التي كانت بحيراتها تمتد بنسبة 80 بالمائة في باطن التراب الجزائري جنوب شرقا، قبل أن ينتهي النزاع وقتها باتفاق بين البلدين يقضي بدفع ليبيا 500 مليون دولار سنويا مقابل ضخ مياهنا الجوفية وفق دفتر شروط محدد. ويتخوف المختصون في مجال الطاقة والمناجم أن تصبح الثروات الباطنية الجزائرية على طول الحدود المغربية الجزائرية عرضة لاستنزاف من طرف المغرب فيما يعتبر نهبا مفضوحا.
وتعتبر هذه المناقصة خرقا فاضحا من طرف المملكة للقرارات الأممية القاضية بمنع أي استغلال للثروات في مناطق النزاع التي لم يتم فيها تقرير المصير، باعتبار الأراضي الصحراوية توجد تحت الاحتلال المغربي.
وتقول مصادر على صلة بالملف إن المملكة خططت لهذا البرنامج وسطرته على مراحل فيما يتعلق باستنزاف ثروات المنطقة في خطوة استباقية خوفا مما يخفيه المستقبل بخصوص القضية الصحراوية من جهة، وكانت في هذا الصدد قد أعلنت العام الماضي عن مشروع شراكة مزعوم مع سوناطراك للتنقيب عن النفط في عمق المحيط الأطلسي على طول المياه الإقليمية للأراضي الصحراوية، وهو ما كذبته الجزائر، وحاولت الرباط حينها توريط الجزائر في خرق قرارات الأمم المتحدة المذكورة وتعكير صفو العلاقات الجزائرية الإسبانية، باعتبار أن مشروع استخراج النفط من المحيط الأطلسي كان لفائدة إسبانيا، وأي موقف جزائري معارض قد يخدش العلاقات بين الجزائر ومدريد. ولم يكن سحب دفتر شروطها متاحا للجميع، منهم الجزائريون الذين حاولوا الحصول عليه، غير أنهم اضطروا إلى استخراجه بطرق أخرى.
وعلى صعيد آخر، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الجمهورية الصحراوية تحضّر لتحرك تطلب فيه من الأمم المتحدة التدخل لوقف خرق قراراتها.