''لم تسجل أي حالة عجز في البلديات في سنة 2011 ''

ولد قابلية أمام لجنة المالية حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، إن الوضعية المالية للبلديات تعرف منذ سنة 2007 ''تحسنا واضحا''. وحسب الوزير لم تسجل في السنة الجارية 2011 أي حالة عجز في مالية البلديات. وأكد السيد ولد قابلية أن الوزارة ستشرع، ابتداء من السنة المقبلة، في إعادة هيكلة الصندوق المشترك للجماعات المحلية من أجل تكريس لامركزية برامج التجهيز.
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، مساء أول أمس، عرضا حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة .2009 وأوضح الوزير في عرضه أن الصندوق المشترك للجماعات المحلية يمنح إعانات سنوية إلى الجماعات المحلية الأكثر حرمانا، نظرا إما لوضعيتها الجغرافية أو بسبب أن احتياجاتها للتجهيز تفوق إمكانياتها المالية، وذلك بهدف تحقيق تضامن مالي بين الجماعات المحلية.
وقد لخص الوزير مهام الصندوق في القيام بثلاث عمليات رئيسية هي: ''معادلة التوزيع بالتساوي''، وهي تمثل ما نسبته 55 بالمائة من موارد الصندوق، وهي مخصصة أساسا لتقليص الفوارق في الجباية بين الجماعات المحلية مع أخذ عاملي السكان والمداخيل بعين الاعتبار. وكشف في هذا السياق أن الصندوق قد منح في سنة 2009 إعانات إجمالية قدرها 40 مليار دينار، استفادت منها البلديات و30 ولاية. أما العملية الثانية التي يضطلع بها هذا الصندوق، مثلما يضيف الوزير، فتكمن في ''الإعانة الاستثنائية'' التي تمثل 5 بالمائة من موارد الصندوق، وتوجه أساسا لمساعدة البلديات التي تعاني ميزانياتها عجزا بهدف مساعدتها على تغطية النفقات الإجبارية الناتجة عن حدوث الكوارث أو الحوادث الطارئة.
وكشف الوزير، في هذا الصدد، أن الصندوق قد منح سنة 2009 إعانة إجمالية قدرها 3,3 مليار دينار لفائدة 412 بلدية عاجزة. أما فيما يتعلق بالعملية الثالثة التي يتولى الصندوق القيام بها فهي إعانة التجهيز، وتمثل 40 بالمائة من موارد الصندوق لترقية التنمية المحلية. وفي هذا الصدد منح الصندوق سنة 2009 ما قيمته 40 مليار دينار خصصت لفائدة تدعيم حظائر العتاد المنقول والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وبعض برامج الأشغال العمومية، وتحسين شروط التمدرس في بعض الابتدائيات، وكذا التكفل بالآثار المالية الناتجة عن بعض تعويضات الحرس البلدي وأعوان الجماعات المحلية. كما أثار نواب اللجنة، خلال هذه المناقشة، بعض المسائل الهامة.