19 دولة عربية توافق على فرض عقوبات على سوريا

العراق يتحفّظ ولبنان يمتنع

وافقت، أمس، 19 دولة عربية، لأول مرة، على فرض حزمة العقوبات العربية ضد سوريا، للضغط على نظام الأسد لوقف العنف في سوريا، حسبما أعلنه وزير الخارجية القطرية، حمد بن جاسم، في ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي بالقاهرة. واعترض العراق على هذه العقوبات، بينما نأت لبنان بنفسها عن هذه المسألة.
شهد اجتماع اللجنة الوزارية العربية التشاوري المعني بسوريا خلافاً عربياً حول العقوبات الاقتصادية، وقال مراد مدلسي وزير الخارجية، حسب جريدة ''اليوم السابع'' المصرية، ''إن هذه العقوبات ستؤثر على الشعب السوري، خاصة القرار المتعلق بوقف رحلات الطيران لسوريا''.
وتضم هذه اللجنة الوزارية وزراء خارجية كل من قطر التي ترأس اللجنة، والجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية، كما شاركت السعودية في هذا الاجتماع، بناء على طلب وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل.
وأيدت عمان موقف الجزائر، كما أن دولا أخرى، مثل العراق ولبنان والسودان، تحفظت على فرض عقوبات على سوريا، واعتبرت أنه لا جدوى من فرض العقوبات على نظام الأسد، لأنه لن يثنيه عن ممارسة العنف تجاه شعبه. فيما تقود قطر الدول الداعية إلى فرض عقوبات على سوريا للضغط عليها لوقف قمع الشعب السوري. بينما نفت الأردن، أمس الأول، تحفظها على هذه العقوبات، غير أن لبنان نبه إلى أن إقرار عقوبات على سوريا من شأنه الإضرار باقتصاده، لذلك أكد وزراء المالية العرب في اجتماعهم، أول أمس السبت، على مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
وقبل ساعات من انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية، أمس بالقاهرة، بعث وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب، أكد فيها ''حرص سوريا على العمل العربي المشترك، والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية''.
وتشمل هذه العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وتجميد أرصدة الحكومة السورية، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية فى الخارج إلى أسرهم في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية. ودعا، في الأخير، وزراء المال والاقتصاد إلى تكليف الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذ هذه العقوبات، في حال إقرار وزراء الخارجية لها.