''أي رفض لاعتماد حركة الوطنيين الأحرار يعد ظلما''

غرمول يؤكد استعدادها للمشاركة في الاستحقاقات القادمة

أعلن رئيس حركة الوطنيين الأحرار، عبد العزيز غرمول، أمس، أن ملف اعتماد الحركة كحزب تم إيداعه كاملا في 20 نوفمبر الماضي، وأن أي رفض لوزارة الداخلية لمنح الاعتماد لها يعتبر ظلما. وفي المقابل أكد غرمول أن الحركة تعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في حالة الحصول على الاعتماد.
كشف رئيس حركة الوطنيين الأحرار، في ندوة صحفية نشطها أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت، أن حركته التي ''تم التفكير في تأسيسها بداية من ''2010، قدمت ملف اعتمادها مطابقا لكل الإجراءات المنصوص عليها لتأسيس واعتماد الأحزاب.
وقال غرمول في رده على أسئلة الصحفيين، إن هدف المشاركة في الاستحقاقات القادمة يتمثل في ترشيح إطارات مستقلين لم يسبق لهم الانتماء إلى الأحزاب ولم يتورطوا في الفساد، ولهم القدرة على تقديم أفكار جديدة تخرج البلاد من ''وضعها البائس''، جراء عجز الأحزاب الحالية والسلطة عن اقتراح حلول ملائمة للعصر.
وبخصوص موقف الحركة من الوضع الحالي في البلاد، أورد رئيسها أن الإصلاحات الجارية المعلنة بداية السنة تعد ناقصة وتهدف إلى ترميم صورة نظام استنفد ما لديه. وذكر عبد العزيز غرمول أن قانون الإعلام المعروض على البرلمان في الوقت الراهن قد تم اختصاره في سجن أو عدم سجن الصحفي وتطرق إلى الإهانة الجسدية وأهمل الإهانة المعنوية، كما تجاهل مشكلة الصحافة الرئيسية والمرتبطة بمصدر المعلومات ومشكلة تمويل الإعلام الذي يعد عاملا رئيسيا في استقلاليته.
أما بشأن قانون الأحزاب، فقد اعتبر رئيس حركة الوطنيين الأحرار نظام الحصص المخصصة للمرأة إهانة لها: ''إن الحركة ترفض نظام الكوطات وتريد ترسيخ مبدأ الكفاءة في منح المناصب، سواء تعلق الأمر بالرجل أو المرأة على حد سواء''.