مهل يعلن عن شبكة برامج سياسية جديدة بمناسبة الانتخابات المقبلة

أعلن عن قرب إصدار نصوص تنظيمية للقانون الأساسي للصحفي

أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، عن شبكة برامج سياسية جديدة في العام الجديد الذي يشهد إجراء انتخابات برلمانية، نافيا وجود معاملة تفضيلية للحكومة أو أحزاب التحالف الرئاسي من قبل التلفزة الوطنية.
وقال ممثل الحكومة، في رد على سؤال شفوي لنائب من الجبهة الوطنية الجزائرية، انتقد فيه حرمان المعارضة من الاستفادة من التغطية، إنه لا يوجد تفضيل في معالجة نشاطات الأحزاب، واليتيمة، حسب قوله، تبذل جهدا وفق إمكانياتها للاستجابة لحق المواطن في الإعلام.
وأضاف أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية في 3 فيفري الماضي، تم فتح حصص للنقاش السياسي تشارك فيها التيارات، مبرزا أن التغطية الإعلامية تخضع لمعايير رئيسية تضم كافة النشاطات وهيكلة النشرة وتمتع الأحزاب بوجود قانوني، نافيا وجود رقابة وتوجيه لطريقة معالجة التغطيات''. وقال في هذا الصدد: ''لا يمكن لأي سلطة التدخل في المعالجة الإعلامية من قبل التلفزيون''. وتحدث عن وجود برنامج لتطوير برامج التلفزة تضم حصصا سياسية جديدة مطلع العام الجديد. وأعلن الوزير أن مراجعة القانون الأساسي للصحفيين، الذي صدر في سنة ,2008 تضم إصدار النصوص التنظيمية المتضمنة في المرسوم. موضحا أن ورشة ستباشر عملها في الأيام المقبلة لتحيين النص وإقامة مشاورات مع الصحفيين والنقابات التي تمثلهم.
وأضاف السيد مهل قائلا إن التلفزة الوطنية ''ملك لكل الجزائريين بدون استثناء، وهي تقوم بمهمة خدمة عمومية، تؤديها طبقا لبنود دفتر أعبائها، ولا يوجد أي تفضيل في معالجة الإعلام في سائر الأيام''. من جهة أخرى، أعلن الوزير أن تطوير برنامج قطاع السمعي البصري الوطني، الجاري العمل به حاليا، سيسمح بدون شك بالاستجابة للاحتياجات بصفة أحسن''. وبخصوص تاريخ إنشاء مجلس السمعي البصري الذي يضمن الحياد، قال ناصر مهل: ''ستكون هناك سلطة ضبط السمعي البصري بعد المصادقة على القانون المتعلق بالسمعي البصري المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني''.