هيئة التدريس تستنكر الاعتداءات وتدعو إلى العودة للدراسة

أزمة المركز الجامعي لميلة

دعت هيئة التدريس بالمركز الجامعي لميلة طلبة المركز إلى العودة إلى مقاعد الدراسة، بعد الاحتجاج الذي دعت إليه منظمة طلابية منذ أسبوعين.
أصدر أساتذة المركز الجامعي بيانا في أعقاب الجمعية العامة التي عقدت لمناقشة تطورات الوضع، أكدت فيه أنه مثلما الإضراب حق يكفله القانون، فإن الدراسة حق لجميع الطلبة ولا يمكن لأي جهة كانت أن تعترض دخول الطالب إلى المدرجات وأقسام الدراسة، حيث أنه من شأن هذا السلوك أن تنجر عنه مواجهات بين الداعين والرافضين للإضراب.
واستنكر الأساتذة في بيانهم ما وصفوه بالاعتداء اللفظي والجسدي عليهم وعلى بعض الطلبة، والإساءة إليهم من خلال التشهير الكاذب والصور الكاريكاتورية والبيانات التي تحط من كرامة الأستاذ، وتتهم هيئة التدريس ب''البزنسة في النقاط''. ودعا الأساتذة مدير الجامعة لتحمل مسؤوليته ورفع دعاوى قضائية ''لوقف تلك الاعتداءات''، وأكدوا أن الوضع قد بدأ يتجه نحو الانفجار بعد الاعتداء اللفظي على طالبات ومنهن المتزوجات، حيث هدد أولياؤهن باستعمال العنف المضاد. ودعا الأساتذة في بيانهم إدارة الجامعة إلى فتح حوار مع المضربين، وتطبيق القانون بصرامة، بما يضمن الاستقرار بالمركز المقبل على سنة صعبة، بسبب تأخر إنجاز أربعة آلاف مقعد بيداغوجي، فيما ردت الإدارة بأن الكثير مما هو متوفر بجامعة ميلة غير متوفر في كثير من مؤسسات التعليم العالي. أما المطالب فجميعها تمت تلبيتها، بما في ذلك فتح الماستر في جميع التخصصات، رغم اعتراض الخبراء، وترفض بإصرار مطلب عقد اتفاقيات مع إدارة المسبح نصف الأولمبي ونادي الفروسية، لا لشيء سوى لأنها تخدم فئة معينة من الطلبة دون غيرهم.