أودعت عائلة عزاوي بولاية مستغانم، أمس، شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة مدينة مستغانم، ضد أربعة أشخاص، منهم أجانب، بتهمة محاولة اختطاف أبنائها، على خلفية محاولة ترحيل رعية نيوزيلندية متزوجة مع الجزائري محمد عزاوي (36 عاما) وثلاثة أطفال، ثمرة زواج عقد قرانه في .2009 في مقابلة خاصة مع ''الخبر''، مباشرة بعد عودته إلى مدينة مستغانم على عجل قادما إليها من أستراليا حيث يقيم مهاجرا شرعيا، بعد اطلاعه على حيثيات الموضوع الذي انفردت ''الخبر'' بنشره في عدد يوم الاثنين الماضي، سرد محمد عزاوي، زوج النيوزيلندية، لحظات الرعب التي عاشتها عائلته خلال زيارة وفد سفارة نيوزيلندا بمصر إلى منزله، متهما إياه ''بمحاولة خطف أولاده الثلاثة بالقوة واللجوء بهم إلى سفارة المملكة المتحدة بحيدرة بالعاصمة من دفء وأحضان عائلته التي تعيش بينهم زوجته منذ 10 جانفي 2010، حيث كانت تمدد في كل مرة التأشيرة، كما كانت تسافر لزيارة أهلها، وكانت تعيش في جو عائلي طبيعي ولم تشتك يوما من ظروف إقامتها بمستغانم''. يقول محمد، وهو بطل جزائري في الملاكمة ويقيم في أستراليا منذ سنة 2000 بعد إبرامه عقدا مع مدرب تركي: ''هاجرت إلى أستراليا منذ عقد من الزمن واستقررت بها، وبحكم أنني ملاكم، فأنا كثير التنقل بين القارات.. وهناك تزوجت من فتاة تحمل الجنسية النيوزيلندية''. كان محمد يتحدث وهو غير مصدق ما يحدث له ولأفراد أسرته، ولا يفهم ما جرى في غيابه، كما ينفي نفيا قاطعا وجود خلافات مع زوجته وأم أولاده الثلاثة، والتي لم تشتك يوما من ظروف معيشتها بمستغانم، بل تتمتع بحرية تامة في إطار الحياة العائلية. ويذهب محدثنا، المتأثر جدا للحال التي آلت إليها حياته، خاصة أنه يستعد لمنازلات عالمية الشهر القادم في أستراليا للظفر بإحدى البطولات الدولية، بعيدا عندما يتهم ''أطرافا خفية تقف وراء تشويه سمعته وتريد تشتيت أسرته انتقاما منه''. ويتابع محمد أن ''ما حدث اعتداء صارخ على عائلتي في بلد سيد، وفي منزلي العائلي الذي انتهكت حرمته من طرف أشخاص أجانب أشك في هويتهم''، مقدرا بأن ما قاموا به ''هو محاولة اختطاف أطفال قصر يحملون الجنسية الجزائرية ومسلمون ويعيشون في وطنهم''. وما حز في قلب محمد أن كل الذي جرى حدث أمام أعين مصالح الأمن التي، برأيه، ''قصرت في أداء واجبها عندما قامت السيدة التي تدعي أنها سفيرة نيوزيلندا بمصر وقدمت إلى مستغانم لغرض واحد، وأنها لن تغادر المنزل مهما كلفها ذلك، وحتى لو استخدمت ضدها القوة فسوف لن تعود إلى الجزائر العاصمة إلا بصحبة الرعية النيوزيلندية والأطفال الثلاثة''. مستغانم: مدني بغيل عم الأطفال شاهد على وقائع الحادثة ''انتهكوا حرمة منزلنا وهددونا بتدخل سلطات بلادهم'' يسرد عم الأطفال وقائع الحادثة، بداية من اتصال المصالح الأمنية التي حضرت للتأكد من هوية العائلة ومقر الإقامة، قبل أن يخبروهم بزيارة شخصين أجنبيين، وذلك من دون تقديم توضيحات أو تفسيرات حول أسباب الزيارة. ويضيف محدثنا أن الحادثة جرت ظهيرة يوم الخميس الماضي في حدود الساعة الثانية زوالا، عندما توقفت سيارة أجرة تحمل ترقيم الجزائر العاصمة أمام مدخل المنزل العائلي، نزلت منها سيدة قدمت نفسها على أنها موظفة بسفارة نيوزيلندا بمصر تدعى ''باربارا ويلتون''، وبحكم تواجدها في الجزائر، فإنها جاءت لتطمئن على الرعية النيوزيلندية بطلب من السفارة. وكان يرافق هذه المرأة شخص قدم نفسه على أنه مستشار قانوني يسمى ''بوكردون جولان'' وسيدة أخرى تعمل مترجمة. ويضيف شقيق محمد قائلا: ''قالت لنا بأن لديها معلومات بأن أخي محمد متواجد في الخارج وفي هذه الحالة من واجبها نقل الرعية النيوزيلندية وأطفالها الثلاثة إلى سفارة المملكة المتحدة (بريطانيا) بالجزائر العاصمة في انتظار ترحيلهم إلى نيوزيلندا''. ويروي الشاهد على الوقائع: ''نزل علينا الخبر كالصاعقة، خاصة أن الزائرة اصطحبت معها مستشارا قانونيا تبين لنا فيما بعد بأنه محام من العاصمة، سنقوم بمتابعته قضائيا بتهمة انتحال صفة الغير، وحاول تضليلنا بأن بحوزته وثيقة تسمح بترحيل الأم وأطفالها الثلاثة، وكل ما كان يحمله ورقة بها جمل وغير مؤشر عليها، ولا يملك أمرا قضائيا من محكمة جزائرية ولا من وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم، فوقع جدال حاد بيننا، وهنا تفطنا للمكيدة المدبرة ضد أبناء محمد.. لقد دخلوا منزلنا في زيارة مجاملة سرعان ما تحولت إلى محاولة اختطاف وتهريب قصر جزائريين وانتهاك حرمة الغير في بلد له سيادة''. وما شد انتباه شقيق محمد، هو ''قيام السفيرة بتهديدنا بتدخل سلطات بلادها إن نحن رفضنا الاستجابة لمطلبها''. المصور اللغز.. وصول مصالح الأمن والحل المؤقت في هذا الجو المشحون، ظهر شخص رابع التقط كما هائلا من الصور للمنزل العائلي والحي السكني بتفاصيله، رغم محاولة أفراد العائلة اليائسة منعه من ذلك، إلى أن جاء تدخل المصالح الأمنية التي حققت معه وأطلقت سراحه وأخلي سبيله، ليختفي عن الأنظار، ليتبين فيما بعد أنه صحافي موفد لذات الغرض ولتغطية الحدث، حسب ما علمته ''الخبر'' من مصدر خاص. وفي حين أصرت السفيرة على البقاء بالمنزل العائلي وقضاء الليلة فيه وبأنها لن تغادره إلا برفقة الأم وأبنائها الثلاثة، تصدت عائلة عزاوي ليتأزم الوضع أكثر. وهنا جاء تدخل أفراد مصالح الأمن، حيث خفف تواجدهم من حدة التوتر والتشنج بين الطرفين، لتنقل السفيرة والمستشار القانوني إلى محكمة مستغانم، في محاولة يائسة أخيرة، حيث أجبرت على مغادرة البيت العائلي تحت رقابة أمنية من أجل قضاء ليلتين في فندق بالمدينة، طمعا في مقابلة وكيل الجمهورية، وقد تأكدت أنه يستحيل تسليم الأطفال لأي جهة، لأن في ذلك مخالفة للقوانين.. وقبل ذلك غادرت الزوجة برفقة المترجمة والمستشار القانوني إلى العاصمة، والتحقت بهم السفيرة إلى إحدى الإقامات التابعة لسفارة المملكة المتحدة. وحول هذه النقطة تحديدا، يقول محمد إنه تلقى اتصالات من ''السفيرة'' أثناء إقامتها بالفندق، قبل وصوله إلى مستغانم ''في محاولة لتهدئة الأجواء وتطلب مني ألا يأخذ الموضوع أبعادا أخرى، وأنها جاءت بأمر فوقي وتعتذر، وأن تواجدها لا يخرج عن إطار زيارة مجاملة لا أكثر لزوجته ذات الأصول النيوزيلندية، وأنه يجب نسيان ما حدث خوفا من أن يصل الأمر إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين''. ويتابع محمد موضحا: ''هذه السيدة أنكرت كل ما حدث، بل نفت نفيا قاطعا تواجد المصور اللغز ولا صلة لها به قبل أن تغادر مستغانم إلى العاصمة''. الملف يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، بطلب من عائلة عزاوي التي تعرضت إلى ضرر معنوي ونفسي، وبخاصة الأطفال الذين في باتوا في أمس الحاجة إلى مرافقة نفسية وإلى أحضان أمهم قبل كل شيء، حيث يؤكد محمد بأن ''باب المنزل مفتوح أمامها''. المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ل''الخبر'' ''الجزائر تخضع لضغوط أجنبية في قضايا أطفال الزواج المختلط'' قالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إن الجزائر في حالة ضعف حيال قضايا الأطفال ثمرة الزواج المختلط، بسبب الضغوطات السياسية والدبلوماسية التي تمارس على القضاء الجزائري. وذكرت محدثتنا، في هذا السياق، أنه غالبا ما يطارد الزوج الجزائري الذي يهرّب ابنه إلى أرض الوطن من قبل منظمة الشرطة الدولية ''أنتربول''، وينتهي الأمر في آخر المطاف إلى تسليم الطفل للزوجة الأجنبية، وهو ما يهدد هوية الشعب الجزائري عموما. وحملت الأستاذة بن براهم المسؤولية للسلطات الجزائرية التي ''ليس لها موقف صارم بخصوص هذا النوع من القضايا''. أما إذا حرص الزوج على المتابعة القضائية للزوجة في الدولة الأجنبية، فيكون مصيره الطرد من البلاد، بل وهناك قرارات قضائية تمنعه من الاتصال بأبنائه، مع تحميله مصاريف النفقة. كما كشفت المحامية بن براهم أنها تناولت 27 قضية لزواج الجزائريين بالأجانب، منها 17 قضية لأطفال جزائريين يعيشون بين أحضان أوروبيات، آخرها قضية الطفل ريان، البالغ من العمر اليوم 14 سنة، والذي كان ثمرة زواج جزائري مع دنماركية. وحسب بن براهم، فإن الطفل ريان كان يعيش بين أحضان والديه في الجزائر، وبعد أن قرر هذان الأخيران الانفصال، طالبت الزوجة الأجنبية بحضانته، بل ودفع بها الأمر إلى اختطافه من المدرسة، بتواطؤ من سفارة الدنمارك في الجزائر. أما الزوج الجزائري فهو اليوم ''مذلول'' في الدنمارك، بعد رفعه شكوى أمام العدالة لاسترجاع فلذة كبده. الجزائر: رزيقة أدرغال سفارة نيوزيلندا بالقاهرة تعتبر القضية ''أمرا خاصا'' رفضت القائم بالأعمال على مستوى سفارة نيوزيلندا بالقاهرة التعليق على زيارة سفيرة نيوزيلندا لدى مصر وشمال إفريقيا إلى الجزائر. وقالت في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' إن ''السفيرة توجهت إلى الجزائر في زيارة خاصة''، مضيفة أن السفيرة ''لا تريد الحديث عن القضية التي ذهبت من أجلها لاعتبارات الخصوصية''، حيث أن دولة نيوزيلندا ''تحترم خصوصيات مواطنيها ولا تتحدث عنها لوسائل الإعلام''، على حد تعبيرها. القاهرة: سهام بوسروتي تمثل سفارة دولة نيوزيلندا في مصر مصالحها في دول شمال إفريقيا الأخرى ومنها الجزائر، على اعتبار أن السفير يقيم في مصر لكنه يمثل بلاده أمام الدول الأخرى. وتعمد عدة دول إلى هذه الطريقة في التمثيل الدبلوماسي في حال عدم وجود مصالح مشتركة هامة بين الدول.. وعن دور سفارة المملكة المتحدة (بريطانيا) في إيواء الرعية النيوزيلندية، فإن دولة نيوزيلندا عضو في منظمة الكومنولث، التي تضم الدول التي كانت مستعمرات سابقة للتاج البريطاني.
