الحكومة تقرر تمويل 156 مشروع لتربية المائيات

مخزون الثروة السمكية في الجزائر لا يتجاوز 220 ألف طن

اعتبر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، في تصريح ل''الخبر'' أن الوزارة ليست وحدها مسؤولة عن غلاء أسعار السمك وخاصة منها ذات الاستهلاك الواسع مثل السردين، مرجعا الأمر إلى قاعدة العرض والطلب.
وأضاف الوزير أن الجزائر تملك أقل هضبة قارية في المتوسط مقارنة مع جيرانها وهي الأمكنة التي تعيش فيها الأسماك، ورغم هذا فقد ارتفع الإنتاج الوطني من الثروة السمكية المصطادة من البحر من 93 ألف طن سنة 2010 إلى 104 ألف طن سنة 2011 من مجموع الثروة السمكية والتي لا تتجاوز 220 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك وفق ما أنجزته خبرة إسبانية سنة 2003، وهو ما ينتجه مرب واحد بجمهورية كوريا الجنوبية في السنة الواحدة، وهي الدولة التي تنتج 7,1 مليون طن من الأسماك.
وأضاف الوزير أنه من أولويات الوزارة تقييم ما تملكه الجزائر من ثروة سمكية عبر ساحلها البحري، والعمل على الحفاظ عليها ثم الانطلاق وبطريقة علمية حديثة بالشراكة مع دول آسيوية أصبحت رائدة في تربية المائيات وإنتاج الأسماك في الأحواض المائية المالحة والعذبة مثل كوريا، الفيتنام، إندونيسيا والصين. الوزير قال إن البعض انتقد الجزائر في توجهها نحو الخبرة الآسيوية دون أن يعلم أن هذه الدول غزت الأسواق العالمية بمنتجاتها من مختلف أنواع الأسماك وخاصة الجمبري الآسيوي، وهي دول أصبحت لها مع الجزائر اتفاقيات شراكة في البحث العلمي المرتبط بتربية المائيات والتي تتطلب مختصين في مراقبة المياه وأنواع الأغذية.
وقد أطلقت الوزارة مركزا جديدا للبحث العلمي يشتغل به حاليا ثلاثون باحثا كونتهم الدولة لهذا الغرض، وبدا وزير الصيد البحري مقتنعا أنه لا حل لمشكل غلاء أسعار السمك سوى بالتوجه لتربية المائيات وتوقيف دعم مشاريع الصيد، معلنا أن الوزارة وافقت على إطلاق 156 مشروع لتربية المائيات عبر كامل التراب الوطني في مواقع ساحلية وداخلية، والجديد فيها التركيب المالي الثلاثي للمشاريع، حيث تساهم الدولة بدعم مالي نسبته ثلاثون بالمائة من تكلفة المشروع، إضافة إلى قرض مالي بنكي ثم مساهمة المستثمر، وعن اختيار هذه المواقع قال الوزير إن كل مديرية حددت واختارت المواقع من بين 450 موقع مقترح، والجديد أيضا هو إنهاء البزنسة بالعقار الساحلي مثلما كان يحدث في السابق، لأن مشاريع تربية المائيات تكون في أحواض مائية على السواحل ولا يحتاج المستثمر لمساحات كبرى على اليابسة. وزير الصيد البحري قال إن تحقيق هذه المشاريع سيسمح للجزائر من مضاعفة ثروتها ومخزونها السمكي كما سيضاعف من اليد العاملة التي تشتغل بالقطاع والتي قدرها ب41 ألف منصب مباشر وسبعين ألف منصب غير مباشر حاليا.