200 ألف منخرط يطالبون بوقف ''نهب'' 900 مليار سنتيم

تعاضدية عمال التربية تنتخب مجلسا جديدا الأحد المقبل

وجه مسؤولو تعاضدية عمال التربية مذكرة خاصة باستخراج مندوبي القطاع، للجمعية العامة الوطنية المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، وسط انتقادات المنخرطين الذين اتهموا هؤلاء بعدم الشفافية في تسيير اشتراكات وممتلكات تتجاوز قيمتها 900 مليار سنتيم.
قرر مجلس إدارة تعاضدية عمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني، تجديد هيئات هذه الجمعية مثلما ينص عليه القانون، حيث وجه مذكرة إلى ممثلي هذه الأخيرة على مستوى الوطن، يبلّغهم فيها بموعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية الذي سيصادف يوم 08 أفريل الجاري مثلما جاء في المذكرة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها.
ويأتي تحرك مسؤولي التعاضدية بعد انتقادات شديدة اللهجة وجهت لهم من قبل نقابات التربية، تتهمهم ب''التلاعب'' بأموال المتعاضدين التربويين الذين يبلغ عددهم 200 ألف منخرط، يتم اقتطاع اشتراكاتهم الشهرية المقدرة ب1 بالمائة من الأجر القاعدي، مباشرة من المنبع، أي أن مصالح وزارة التربية تقوم بدفع هذه الاشتراكات قبل صرف رواتبهم الشهرية.
وفي هذا الإطار بالذات، انتقد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست''، تحذيرات أعضاء سابقا في التعاضدية من تدخل وزارة التربية في عملية التحضير أو التنظيم، حيث قال بأنه من غير المعقول إقصاء الوصاية من العملية في وقت تقوم مصالحها باقتطاع اشتراكات مستخدميها من أجورهم.
كما أن تخوف هؤلاء من تدخل الوزارة -حسب محدثنا- يخفي في الحقيقة ''تجاوزات'' كبيرة مسجلة على مستوى التسيير، بدليل التأخر الكبير في تجديد هيئات التعاضدية، وعدم إعلام مستخدمي التربية بتاريخ الجمعية الانتخابية على مستوى المؤسسات التربية، علما أن التربويين يمثلون أكبر عدد من المنخرطين ضمن عمال التعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني، مما يجعل تدخل الوصاية لحماية أموال مستخدميها أمرا ضروريا طالبت به نقابات القطاع في وقت سابق يضيف.
وكان مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني قد طالب بتدخل المفتشية العامة للمالية للتحقيق في وجهة أموال التعاضدية وطريقة تسيير ممتلكاتها العقارية، إذا تتجاوز قيمة الأموال المودعة في صندوق الاحتياط 300 مليار سنتيم مجمدة تحسبا لأي طارئ، فيما بلغت قيمة دور المعلمين والممتلكات التابعة سيما فنادق ومرافق اجتماعية وخدماتية عمومية وعقارات ومكاتب وسيارات على مستوى معظم ولايات الوطن.